أدت دفعة جديدة من الخبراء، اليمين القانونية، اليوم بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل.
وتضم الدفعة الجديدة 10 خبراء من الكوادر الوطنية، ومن أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والخبرة المالية والمصرفية، والتثمين العقاري، والهندسة المعمارية، والخبرة البيئية، والخبرة الإدارية في مجال الموارد البشرية.
كما تضمنت الدفعة تخصصا جديدا يرخص له لأول مرة بجدول الخبراء المقيدين بوزارة العدل وهو تخصص تثمين السفن الخشبية، مما يشكل إضافة جديدة لجدول الخبراء، ويلبي الطلب بهذا المجال أمام المحاكم. كما تضمنت الدفعة الجدية قيد ثاني شركة قطرية متخصصة في مجال أعمال الخبرة.
وبهذه المناسبة، أكد السيد عبدالله بوشهاب المري، مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، أهمية دور الخبراء بصفتهم أعوان القضاة، وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا المختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا.
ونوه إلى أن وزارة العدل، وبناء على توجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حريصة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم قيد ثاني شركة قطرية متخصصة في مجال الخبرة، والأولى من نوعها في مجال الخبرة العقارية، وذلك عملا بتوجيهات سعادة الوزير للارتقاء بأعمال الخبرة في دولة قطر وتوفير الظروف المناسبة لإطلاق شركات قطرية متخصصة بهذا القطاع أسوة بالشركات العاملة في هذا المجال إقليميا وعالميا، وحتى نؤسس لمنظومة خبرة قطرية متكاملة تضم الشركات والأفراد المؤهلين بهذا المجال، ولإيجاد شركات قطرية متخصصة تسهم في تطوير هذه المهنة وتعزز كفاءة قطاع الخبرة.
وأضاف السيد عبدالله بوشهاب أن وزارة العدل، وفي إطار هذه الرؤية، تعمل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات التخصصية الدقيقة والنادرة، وفي هذا الصدد تم قيد خبير بتثمين السفن الخشبية، وهي المرة الأولى التي يتم بها قيد خبير في هذا المجال، ما يؤسس لتوسيع قاعدة خبراء التخصصات الفنية النادرة، وإضافتهم لنظام جدول الخبراء والذي تم استحداثه بالإدارة بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة.
وضمن جهود وزارة العدل لتفعيل أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 الخاص بتنظيم أعمال الخبرة تعكف إدارة الخبراء على إعداد وتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية القطرية تأهيلا متكاملا للاستفادة منها في تلبية الاحتياجات القضائية بأعمال الخبرة، كما يجري العمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لتوفير دعم متكامل لمنظومتنا القانونية والقضائية.
ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه.
كما تتناول البرامج الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة.
