تراجعت أسعار النفط الخام عالميا منذ مطلع جلسات الأسبوع الماضي حتى اليوم، على الرغم من إعلان تحالف أوبك+ بتاريخ 2 يونيو الجاري، تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط الإلزامي عاما إضافياً.
وسيكون موعد انتهاء اتفاقية خفض إنتاج النفط الإلزامية في ديسمبر 2025، بدلا من الموعد السابق الذي كان مقرراً في نهاية عام 2024.
وحتى قبل التمديد الأخير، كان التحالف في 2023 أقر تمديد اتفاقية الخفض حتى نهاية 2024 بدلا من نهاية العام الماضي، بسبب ظهور مؤشرات في السوق تدلل على ضعف الطلب.
ويبلغ مقدار خفض إنتاج النفط ضمن هذه الاتفاقية التي بدأت في نوفمبر 2022، نحو 3.7 ملايين برميل يوميا موزعة على الأعضاء الـ 22، بقيادة السعودية وروسيا.
وتشارك 8 دول في التحالف في اتفاقية طوعية لخفض إنتاج النفط مقدارها 2.2 مليون برميل يوميا، بدأت في يوليو/تموز 2023، وتنتهي في الربع الثالث 2024.
وتشير بيانات "أوبك" أن متوسط الطلب العالمي على النفط الخام، يبلغ 103 ملايين برميل يوميا، مقارنة مع قرابة 102.6 مليون برميل في 2023.
لماذا تراجعت الأسعار؟
وفي أول جلسة تداول بعد قرار "أوبك+"، بتاريخ 3 يونيو الجاري، تراجعت أسعار النفط بنسبة 2 بالمئة دون 80 دولارا لبرميل نفط برنت، متجاهلة قرار التحالف.
وفي تعاملات الأربعاء الماضي، تراجعت أسعار البرميل إلى 77.9 دولارا للبرميل، قبل أن تغلق تعاملات الجمعة عند 79 دولارا للبرميل، مقارنة مع متوسط 82 دولارا للبرميل قبيل قرار التحالف.
وفي التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، بلغ سعر برميل برنت قرابة 79.1 دولارا للبرميل، أي أن الأسعار ما تزال أقل من تلك المسجلة قبيل إعلان التحالف تمديد اتفاقية خفض الإنتاج.
ويعود السبب الرئيس لهبوط أسعار النفط الخام، إلى أن قرار التمديد يعكس تحديات يواجهها تحالف "أوبك+" بشأن الطلب العالمي على النفط الخام.
هذه التحديات المرتبطة بظهور تباطؤ في نمو الطلب العالمي على النفط، دفعت التحالف إلى تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط، وهو ما أوصل رسالة للأسواق إلى أن الطلب الضعيف سيبقى لفترة أخرى من الزمن.
ويحاول التحالف من خلال اتفاقيات خفض إنتاج النفط، الحفاظ على توازن عرض وطلب النفط الخام، ومنع تراكم أية مخزونات لدى المستهلكين.
كما يحاول الوصول إلى ما يصفه بالسعر العادل للبرميل، والبالغ قرابة 95 دولاراً، مقارنة مع المستويات الحالية البالغة دون 80 دولارا للبرميل.
كما هبطت الأسعار، مع استمرار بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه الصين داخليا، بصدارة أزمة العقارات، والتي أثرت على مفاصل الاقتصاد ككل.
والصين، هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا، وهي ثاني أكبر مستهلك بعد الولايات المتحدة، بمتوسط يومي 14.5 مليون برميل.
كذلك، أضافت التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على سلع صينية، نهاية الشهر الماضي، مزيدا من الضغوط على طلب الخام من جانب الصين.
هذه العوامل مجتمعة، ضغطت على الأسعار وتجاهلت قرار التحالف بتمديد اتفاقية خفض الإنتاج، ما يعني أن استمرار الأسعار عند المستويات الحالية، قد يدفع التحالف لتغير سياسته الحالية، نحو بنود جديدة أكثر تشدداً.
سبب آخر دفع الأسعار إلى الهبوط، مرتبط بالخفض الطوعي للإنتاج البالغ 2.2 مليون برميل يوميا، وهو قرار التحالف إلغاء الخفض الطوعي لإنتاج النفط بشكل تدريجي على أساس شهري بداية من أكتوبر المقبل وحتى سبتمبر 2025، في إطار السعي لاستقرار سوق النفط العالمية.
وعانت أسعار النفط على مدى الشهرين الماضيين من تراجع ملحوظ، مع هدوء التوترات الجيوسياسية وإشارات تباطؤ الطلب على الخام، خاصة مع الأزمات التي يشهدها اقتصاد الصين مؤخرا.
