مجلس الشورى يشيد بتطور البنية التحتية

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

واستعرض المجلس، خلال الجلسة، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، بشأن "تجمعات مياه الأمطار وما تسببه من خسائر".

وفي هذا السياق، نوه سعادة رئيس مجلس الشورى بالبنية التحتية المتطورة التي أنجزت خلال السنوات الماضية "بفضل اهتمام وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي لم تدخر جهدا لضمان وجود بنية تحتية متينة تخدم كافة جوانب الحياة".

ولفت إلى أن مجلس الشورى يدرك ما عاناه الجميع خلال السنوات الأخيرة مع هطول كميات غير مسبوقة من الأمطار وما خلفته من خسائر.. وقال: "انطلاقا من حرص المجلس على معالجة مثل هذه القضايا، فقد قمنا بدراسة هذا الموضوع وبحثه بشكل مستفيض، انطلاقا من التزامنا بالعمل جنبا إلى جنب مع الجهات المعنية لإيجاد حلول فعالة ومستدامة لتلك السلبيات".

وأضاف: "نسعى لدعم جهود تلك الجهات لتعزيز وتحسين البنية التحتية لمواجهة تحديات تقلبات المناخ، وتحقيق السلامة والأمان لجميع المواطنين والمقيمين".

شبكة تصريف مياه الأمطار

بعد ذلك، استمع المجلس إلى تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بخصوص شبكة تصريف مياه الأمطار، وما توصلت إليه من نتائج بعد عدة اجتماعات، مع ممثلي "هيئة الأشغال العامة".

وأشار تقرير اللجنة إلى عدد من الأسباب الرئيسية لتجمع مياه الأمطار في بعض المواقع، ومنها، انسداد الشبكة أو عدم عمل أي جزء منها، وعدم وجود شبكة تصريف مياه أمطار في بعض المناطق، "حيث إن ما تم إنجازه في الشبكة لا يتجاوز الـ28 بالمئة من المخطط".

كما أشار التقرير إلى أن كميات الأمطار التي شهدتها البلاد تتجاوز في بعض الأحيان السعة التصميمية والطاقة الاستيعابية للشبكة، مما يؤدي إلى تجمعات للمياه خلال فترات محددة.

وأشاد أعضاء المجلس بالنتائج التي توصل إليها التقرير، كما نوهوا بما شهدته البلاد من تطور كبير في البنية التحتية، مثمنين الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة "أشغال" في هذا الجانب.

وقرر المجلس بعد مناقشات مستفيضة تقديم اقتراح برغبة للحكومة لإيجاد حلول واقعية ومستدامة لمشكلة تجمعات مياه الأمطار.

وتضمن الاقتراح برغبة مرئيات المجلس، بخصوص معالجة المشكلة، وأهمها زيادة مضخات سحب مياه الأمطار وصهاريج سحب المياه بمعدل الضعف، خصوصا في بؤر تجمعات مياه الأمطار كالأنفاق، وتطوير وتفعيل حوكمة الإجراءات المتبعة لتلقي الإنذارات، وسرعة اتخاذ الإجراءات من قبل جميع الجهات المعنية، عند سوء الأحوال الجوية، لتجنب حدوث أي خسائر قد تنتج بسبب تجمع مياه الأمطار.

كما تضمن الاقتراح برغبة حول "تجمعات مياه الأمطار وما تسببه من خسائر"، دعوة إلى ضرورة مراجعة خطط الصيانة لمشاريع البنية التحتية؛ للتأكد من مدى فاعليتها، ومواصلة وتسريع إنشاء شبكات تصريف المياه في جميع مناطق الدولة.

قانون التنظيم الصناعي الموحد

إلى ذلك، استعرض المجلس، مشروع قانون بإصدار نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون التعامل مع السلع الاستراتيجية ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حوله، كما أقر أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2017، بشأن تنظيم المدارس.

وفود مجلس الشورى

واستعرض مجلس الشورى كذلك عددا من التقارير حول مشاركة وفوده في فعاليات برلمانية إقليمية ودولية، وهي المائدة المستديرة التي عقدت في الأردن خلال مارس الماضي تحت عنوان "أصوات النساء العربيات من أجل غزة"، والدورة الثامنة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة، التي استضافتها كوت ديفوار في مارس الماضي.

كما شمل الاستعراض تقرير مشاركة وفد المجلس في الجمعية العامة الـ 148، والدورة الـ 213 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة، التي عقدت بجنيف في مارس الماضي، وتقرير مشاركة أعضاء البرلمان العربي في أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان، التي عقدت بالقاهرة في أبريل الماضي.

وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، أصحاب السعادة أعضاء المجلس، على اجتماعه أمس مع سعادة الدكتور محمد مفتاح تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، والموضوعات التي تم استعراضها خلال الاجتماع.