أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إجراءات جديدة لتطبيق العمل بنظام الدوام الجزئي؛ حرصا على تحسين بيئة العمل وتوفير المرونة اللازمة للمعلمين والإداريين، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2021.
وأوضحت الوزارة أن نظام العمل الجزئي سيكون متاحا للأكاديميين والإداريين القطريين وفق لوائح وشروط جرى تعميمها على المدارس، وسيضمن تنظيم المهام بما لا يؤثر على العملية التعليمية، وبما يتناسب مع مصلحة الطلاب والمدرسة، لافتة إلى أن هذا النظام لن يتم تطبيقه خلال فترات الاختبارات أو شهر رمضان.
ونوهت الوزارة إلى أن شروط العمل بنظام الدوام الجزئي تقتضي أن يكون الموظف قطري الجنسية، وألا يكون من شاغلي المناصب القيادية أو الإشرافية في المدرسة، وأن يكون قد اجتاز فترة الاختبار بنجاح.
وقال السيد إبراهيم رجب الكواري، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن تطبيق نظام العمل الجزئي خطوة إيجابية مهمة نحو تعزيز بيئة عمل أكثر مرونة في المدارس الحكومية.
وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل للمعلمين والإداريين، وتوفير خيارات عمل تضمن تحقيق التوافق المثالي بين الحياة العملية والشخصية للعاملين في الميدان التربوي، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تركز على زيادة المرونة في مكان العمل، بما يضمن التوازن بين الالتزامات الوظيفية والأسرية".
ولفتت الوزارة إلى أن العمل بهذا القرار سيبدأ مع بداية العام الأكاديمي 2024 - 2025، حيث من المقرر أن تتولى الجهات المختصة تنفيذه وفقا لما يقتضيه سياق العمل واحتياجاته.
