أعلنت "قطر للطاقة" عن خطة لبناء مصنع مبتكر لإنتاج الملح في منطقة أم الحول في قطر، وذلك من خلال مشروع مشترك بين شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركاء استراتيجيين آخرين.
وسيتم بناء المصنع الجديد، الذي تم اعتماده كجزء من برنامج "توطين" التابع لقطر للطاقة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار ريال قطري. وسيضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر من خلال إنتاج الأملاح الصناعية وملح الطعام لتلبية الطلب في السوق المحلية وكذلك للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وسيقوم المصنع بإنتاج الأملاح الصناعية اللازمة في صناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى البرومين وكلوريدات البوتاسيوم والمياه منزوعة المعادن، مما سيساهم بتنويع المنتجات وتحقيق نمو اقتصادي إضافي وتعزيز الاقتصاد الدائري.
وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن المشروع يشكل خطوة بارزة في الجهود المستمرة لتعزيز توطين الصناعات ودعم الممارسات المستدامة في قطاع الطاقة في دولة قطر. وهذا يجسد الالتزام تجاه الابتكار والنمو الاقتصادي اللذين يشكلان مبادئ أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف وزير الدولة لشؤون الطاقة أن المبادرة من خلال برنامج توطين، تعزز القدرة الصناعية المحلية وتساهم في الاستدامة البيئية، متابعا: "ومن خلال تحويل المياه المالحة الناتج عن عمليات تحلية المياه إلى مورد ذي قيمة، فإننا نضع معايير جديدة للكفاءة الصناعية والمرونة الاقتصادية، ونأخذ خطوة رئيسية في استراتيجية قطر للطاقة لتعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة الاكتفاء الذاتي الصناعي".
وسيعمل هذا المشروع المبتكر على استعادة المحلول الملحي من وحدات تحلية المياه من خلال عمليات التناضح العكسي، وبالتالي تحويلها إلى مورد قيم. وبقدرة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويا، وسيضيف المشروع قيمة جديدة إلى الاقتصاد الوطني والتنمية الصناعية في قطر من خلال تقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة، حيث تستورد قطر حوالي 850 ألف طن من الأملاح الصناعية وملح الطعام سنويا.
وبكونه جزءا من مشروع "توطين"، يستفيد مشروع مصنع الملح من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي ودعم نمو الصناعات المحلية. ويعكس هذا التعاون الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية.
يذكر أن مبادرة "توطين" قد خصصت حتى الآن 78 فرصة استثمارية كجزء من هدفها توفير مائة فرصة لتعزيز توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة في دولة قطر، كما نجح برنامج "توطين" ضمن هذه الجهود في إضافة سبعة آلاف وظيفة إدارية منذ إطلاقه عام 2019.
