شاركت دولة قطر في أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين، والذي عقد في روسيا مؤخرا، بمشاركة رؤساء حكومات وخبراء ومختصين من مختلف دول العالم.
مثل دولة قطر خلال المنتدى وفد من وزارة التجارة والصناعة برئاسة السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال.
وأفاد بيان للوزارة، بأن المشاركة تأتي بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات، التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وعلى هامش أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، عقد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، عددا من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع عدد من كبار الشخصيات المشاركة في المنتدى.
جرى خلال اللقاءات بحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات، وتسليط الضوء على الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.
وشهدت النسخة الـ27 من المنتدى، تنظيم أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية، فضلا عن المعارض التي أقامتها بعض الشركات والحكومات، شهدت مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وكيفية إيجاد الحلول المستدامة في ظل التحولات العالمية الراهنة، وبحث التعاون في مجال النقل الدولي، فضلا عن مناقشة التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وإيجاد مقاربات مشتركة لتطوير التعليم بما يتماشى مع التطور التكنولوجي.
كما تضمن المنتدى عقد عدد من الجلسات لمجموعة "بريكس" في مجالات عدة بهدف تعزيز التعاون بين دول المجموعة، ولاسيما في مجال الاقتصاد والتجارة والنقل والتعليم والثقافة والتنمية، بالإضافة إلى استعراض بعض الجلسات النقاشية لعلاقات روسيا مع عدد من دول العالم، بحضور مسؤولين ومختصين من تلك الدول.
يشار إلى أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي بدأ تنظيمه في العام 1997، يعد منصة عالمية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من السياسيين وصناع القرار والخبراء الاقتصاديين ورؤساء كبرى الشركات وممثلي قطاع الأعمال من كل دول العالم، إلى جانب ممثلي الجهات الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.
