أطلق مصرف قطر المركزي، اليوم، استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تولي أهمية قصوى للتنمية المستدامة.
وستشكل هذه الاستراتيجية إضافة للقطاع المالي في الدولة، سيسعى من خلالها مصرف قطر المركزي إلى أن تكون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية جزءا من التعاملات المالية والمصرفية بما يحقق الاستدامة للأجيال المقبلة.
وتستند استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي إلى 3 ركائز أساسية، حيث تقوم الركيزة الأولى على إدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية في القطاع المالي، في حين ستعمل الركيزة الثانية على تشجيع رؤوس الأموال في مجال التمويل المستدام، أما الركيزة الثالثة فتهدف إلى أن تكون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة جزءا من عمليات مصرف قطر المركزي الداخلية.
كما تضمنت استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي مجموعة من النتائج المرجوة والمبادرات التي سيتم العمل وفقها، بالإضافة إلى المحاور المشتركة التي تهدف إلى بناء القدرات وتطوير البنية التحتية لبيانات التمويل المستدام، من خلال تصميم برامج خاصة بمصرف قطر المركزي والقطاع المالي، لتعزيز بناء القدرات والمعرفة والمواهب المتعلقة بالتمويل المستدام وإدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية للمؤسسات المالية وأسواق رأس المال، بالإضافة إلى بناء منصة خاصة لبيانات التمويل المستدام، تهدف إلى جمع وحفظ البيانات المرتبطة بتقييم المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية.
ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال إطلاق استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي إلى رفع كفاءة النظام المالي لدعم الرؤى والأهداف الوطنية المتعلقة بالاستدامة، وتعزيز قدرته على مواكبة التغيرات التي تحدث خلال مسيرة الانتقال إلى اقتصاد مستدام، ليكون مثالا يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
