ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم بمزيد من النماء والرخاء والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل لجنة حصر المخازن الحكومية.
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان فض منازعات التطوير العقاري.
ويأتي إعداد مشروع القرار تنفيذا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وتختص هذه اللجنة بالفصل، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري، وفقا لأحكام هذا القانون.
رابعا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (33) لسنة 2020 بتشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور ونظام عملها وتحديد مكافآتها.
خامسا- الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال.
سادسا- الموافقة على: 1- الانضمام إلى التحالف العالمي للسلامة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي.
2- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة فيما يتعلق بترتيبات الدورة (11) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة أنتيغوا وباربودا.
4- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجموعة عمل التعاون الاستثماري والاقتصادي بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية الصين الشعبية.
5- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة قطر وحكومة جمهورية بوروندي.
سابعا- استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
