أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، المرحلة الأولى من منصة تراخيص المنشآت التعليمية الخاصة، التي تشمل جميع إدارات قطاع شؤون التعليم الخاص بالوزارة.
وقال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عقب تدشينه المنصة، إن الوزارة تهدف إلى التطوير المستمر شاملا ذلك التحول الرقمي للخدمات الحكومية، مبينا أنه من هذا المنطلق جاء إطلاق هذه المنصة، كخطوة مهمة لتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفعالية من حيث تقليل الوقت والجهد على جميع ذوي العلاقة بعمليات ترخيص المنشآت التعليمية الخاصة.
الشراكة مع القطاع الخاص تلعب دورا محوريا في دعم العملية التعليمية وتقديم خدمات عالية الجودة
وأوضح سعادته أن تعاون الوزارة البناء مع المستثمرين يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤيتها الطموحة في تحسين وتطوير التعليم بقطر، مؤكدا أن الشراكة مع القطاع الخاص تلعب دورا محوريا في دعم العملية التعليمية، وتقديم خدمات عالية الجودة، تسهم في تقديم مستقبل مشرق للأبناء الطلبة والطالبات، منوها إلى أنه قد تم تصميم المنصة بصورة تفاعلية لدعم هذه الشراكة من أجل إثراء العملية التعليمية.
من ناحيته، قال السيد عمر عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن العمل على إطلاق المنصة استغرق عامين، لتبدأ اليوم بخدمات إدارة دور الحضانة كمرحلة أولى، يتبعها إطلاق الخدمة ذاتها للمدارس ورياض الأطفال الخاصة والمراكز التعليمية في المراحل اللاحقة.
عمر النعمة: إطلاق المنصة خطوة كبيرة نحو تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على تراخيص جديدة لافتتاح منشآت التعليم الخاص
واعتبر النعمة إطلاق المنصة خطوة كبيرة نحو تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على تراخيص جديدة لافتتاح منشآت التعليم الخاص، وكذلك تجديد التراخيص من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فضلا عن دعم المستثمرين، وتقديم خدمات الوزارة بطريقة مرنة، ما يوفر عليهم الوقت والجهد ويغنيهم عن المعاملات الورقية، مشيرا إلى أن هذه المنصة ترتبط بنظام معلومات عدة وزارات وجهات حكومية يتطلبها إصدار الرخص التعليمية إلكترونيا.
ولفت إلى أن هذه المنصة توفر أيضا مزيدا من الشفافية في إنجاز المعاملات، حيث سيتمكن المستثمر كذلك من متابعة جميع مراحل إصدار أو تجديد التراخيص، ومعرفة المعاملة الحالية التي يتم العمل عليها في طلبه.
وأكد أن حرص الوزارة على دعم المستثمرين وتسهيل الخدمات المقدمة يأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى توفير كافة خدماتها، بشكل يسهم في تحسين تجربة المستخدم، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
التحول الرقمي
إلى ذلك، قالت الدكتورة منى الفضلي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن عملية التحول الرقمي في التعليم حسب الاتجاه العالمي لها، قد اكتسبت حيزا كبيرا في أعمال الوزارة، من خلال العمل على إتاحة منظومة متكاملة من الأنظمة والتطبيقات، التي تسهم في تسهيل إجراءات الوصول إلى خدماتها المتنوعة، بطريقة ترقى لمستوى تطلعات وطموحات الجمهور، وبما يتناسب مع احتياجاتهم المتعددة.
ونوهت إلى أن منصة تراخيص المنشآت التعليمية تعد الواجهة الرئيسة للمستثمرين في قطاع التعليم الخاص، وأنه قد برزت في هذا السياق الحاجة لتقديم إنجاز مبتكر ومميز وشامل يحقق متطلبات التحول الرقمي، ويسهم في سهولة الوصول للخدمات الإلكترونية الخاصة بالمستثمرين، والارتقاء بالخدمات الموجهة لهم من خلال توفير منصة متكاملة لكافة الخدمات الخاصة بتراخيص المنشآت التعليمية، والتي حرصت الإدارة عند تطويرها على استخدام أحدث التكنولوجيا، لضمان تقديم خدمات سهلة وبسيطة ذات جودة عالية للمستثمرين والمتعاملين مع النظام.
الاستثمار في التعليم
وأضافت: "لقد حرصنا عند تطوير منصة تراخيص المنشآت التعليمية بأن تتناسب وتتلاءم مع أهداف برنامج التحول الرقمي باستراتيجية الوزارة، والرؤية الوطنية للتنمية الشاملة 2030 في دولة قطر، كما سعينا مع فريق العمل لتقديم أفضل الحلول الرقمية للاستثمار في التعليم".
تم خلال حفل التدشين تقديم عرض شامل عن آلية عمل وأهداف المنصة ومراحل الخدمات التي توفرها.
واستعرض السيد عمر النعمة، في تصريح للصحفيين، مميزات المنصة التي تقدم خدماتها للمستثمرين في قطاع التعليم الخاص بكفاءة عالية عبر بوابة واحدة، ما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويشجعهم على الاستثمار في هذا المجال.
وأوضح أن 750 منشأة تعليمية خاصة من مدارس ورياض أطفال ودور حضانة ومراكز تعليمية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ستستفيد من هذه المنصة، منها 167 دار حضانة.
