أحالت نيابة الأموال العامة العليا المصرية، اليوم السبت، مسؤول تمويل في بنك مصر (ثاني أكبر البنوك الحكومية) إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء على عشرات الملايين من الجنيهات من أموال البنك و84 عميلاً للبنك.
وحملت القضية الرقم 2760 لسنة 2024 جنايات الحوامدية وقيدت برقم 66 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وحُقّق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. والمتهم في القضية هو محمود عبد العاطي، مصرفي أول ومسؤول تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر في بنك مصر فرع الفيوم.
ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفاً عاماً (مسؤول تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر في بنك مصر فرع الفيوم المملوك للدولة) استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله. وكان ذلك بأن استولى على مبالغ مالية بعشرات الملايين من الجنيهات، من أموال بنك مصر وعملاء البنك، وذلك بأن أثبت طلب عملاء حسني النية مبالغ تزيد عن المطلوبة منهم مستولياً على الفارق لنفسه. واستخدم في ذلك حيلاً؛ منها الاستيلاء على أموال عن طريق تسليم 16 عميلاً مبالغ مالية أقل من الثابتة بأذون الصرف المثبتة بتوقيعاتهم وبصماتهم وقوالب أختامهم الشخصية.
وكما استولى المتهم على أموال أخرى قيمة 60 شيكاً مصرفياً صادرة لعدد 42 مورداً من 60 قرضاً ممنوحة لعدد 60 عميلاً، بأن باشر منح هؤلاء العملاء مبالغ تزيد عما رغبوا في الحصول عليه عن طريق إثبات موردين مستحقي الصرف بموجب شيكات مصرفية، مزوراً توقيعات لبعضهم عليها، واستحصل على توقيعات وبصمات وقوالب الأختام الشخصية لبعضهم من دون علمهم على شيكات أخرى، واحتبس قيمة تلك الشيكات لنفسه.
واستولى على مبالغ مالية أخرى، قيمة أقساط مسددة من ثمانية عملاء للبنك، بأن حصل منهم على مبالغ الأقساط المستحقة واحتبسها لنفسه من دون توريدها إلى جهة عمله.
محاكمة مسؤول بالمركز القومي لنقل الدم
في السياق، حصل "العربي الجديد" على قائمة الاتهامات وأمر إحالة مسؤول بالمركز القومي لنقل الدم التابع لوزارة الصحة المصرية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في القضية المتهم فيها باختلاس مبلغ مالي وقدره ستة ملايين جنيه من مقر عمله، مستغلاً نفوذ وظيفته. حملت القضية الرقم 4030 لسنة 2024 جنايات العجوزة وقيّدت برقم 51 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
والمتهم في القضية هو "كامل جودة، مسؤول عهدة الخزينة الرئيسية بالمركز القومي لخدمات نقل الدم التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان". ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع – مسؤول الخزينة الرئيسية بالمركز القومي لنقل الدم التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة – اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وكان ذلك بأن اختلس نحو ستة ملايين جنيه (126 ألفاً و315 دولاراً تقريباً)، من المتعاملين مع جهة عمله لإيداعه بحسابهم بالبنك المركزى المصري، فاحتبسه لنفسه بنيّة تملّكه. وارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذ إنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته السابقة، ارتكب تزويراً في محررات رسمية، وهي إيصالات استلام النقدية رقم (33 ع.ح.)، حال كونه المختص وظيفياً بتحريرها.
وكان ذلك بجعل واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة بتلك المحررات المبالغ المسلمة إليه من المتعاملين مع جهة عملة بأقل من قيمتها الحقيقية على النحو المبين بالتحقيقات، واستولى على الفروق المالية التي بلغت قيمتها ستة ملايين جنيه (126 ألفاً و315 دولاراً).
