تكتسب قضية التغير المناخي أهمية كبرى وأولوية قصوى في صدر الأجندة الدولية، لما ينطوي عليها من تأثير بالغ الخطورة على كوكب الأرض وحياة البشر والنبات والحيوان، وغير ذلك من المتغيرات والمخاطر قريبة ومتوسطة وبعيدة التأثير والضرر.
ومن هذا المنطلق فقد أدركت دولة قطر والعالم أهمية هذه القضية، وضرورة توفر البيئة الصحية المستدامة كحق بشري، في وقت أثبتت فيه المفاوضات المناخية العالمية وقمم التنوع البيولوجي، الاستعداد العالمي للتحرك في هذا الاتجاه، الذي تؤكد دولة قطر باستمرار التزامها القوي بالمساهمة فيه.
الموقف القطري
ويبرز الموقف القطري الداعم للجهود الدولية في مكافحة التغير المناخي، في تخصيص وزارة للبيئة والتغير المناخي، من ضمن اختصاصاتها الحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، ما يؤكد الاهتمام المستمر والدعم اللامحدود الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - لقضية البيئة والمناخ.
ويدلل على هذا الاهتمام كذلك مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، في مدينة غلاسكو الإسكتلندية. وفي إطار اللقاء الذي عقده سموه مع دولة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا على هامش انعقاد المؤتمر، أعلنت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وشركة "رولز-رويس" البريطانية، عن دخولهما في شراكة طويلة الأمد لإنشاء مركز عالمي للابتكار في تكنولوجيا المناخ.
كما وقعت دولة قطر مؤخرا مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، بشأن التعاون في مجال التكيف مع تغير المناخ والنمو الأخضر، علما بأن قطر عضو مؤسس في هذا المعهد الذي يساعد البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية مبنيَّة على أسس الاستدامة، ما يؤكد الاهتمام والدعم المستمر لقضية البيئة وتغير المناخ، والذي وضع دولة قطر في مكانة مميزة كعضو فاعل وحيوي في جميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالبيئة والمناخ، ومساهمتها في دعم جهود البلدان النامية لمكافحة التأثيرات المترتبة على تغير المناخ.
اهتمام بالبيئة
ويتضح اهتمام قطر بقضية البيئة والتغير المناخي أيضا في تعيين مبعوث خاص لوزير الخارجية لشئون التغير المناخي والاستدامة، وفي تضمين قطر قضية البيئة والتغير المناخي في رؤيتها الوطنية 2030، التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وطموح الدولة لبلوغ مركز قيادي في المنطقة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة، لخفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وفي سياق ذي صلة، أطلقت دولة قطر في 28 أكتوبر الماضي /استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي/ والتي تساهم مع خطة العمل الوطنية للتغير المناخي 2030، في تحقيق التوازن بين الحاجة الملحة إلى العمل في مجال تغير المناخ وحماية البيئة، وضرورة تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في اقتصاد يقوم أساسا على تصدير الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة.
وتغطي الاستراتيجية 5 مجالات هي انبعاثات الغازات الدفيئة، وجودة الهواء، والتنوع البيولوجي، والمياه والاقتصاد الدائري، وإدارة النفايات واستخدام الأراضي، مع وضع نظام حوكمة لتنفيذ الاستراتيجية، للوصول للأهداف المحددة بحلول عام 2030، ومن ذلك خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة، وإنشاء 30 محطة لرصد جودة الهواء بحلول عام 2023، وزيادة عدد المحميات فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي.
تحسين جودة الهواء
ويقول المهندس حسن جمعة المهندي وكيل الوزارة المساعد لشئون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه فيما يتعلق بالركيزة الأولى الخاصة بانبعاثات غازات الدفيئة مثلا، فإن التعاون الدولي سيشكل عاملا أساسيا لخفض الانبعاثات، لافتا إلى أن دولة قطر لتحقيق ما تعهدت به بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة حتى عام 2030 مقارنة بالمسار المعتاد، ستتبنى تقنيات منخفضة الكربون وحلول تعتمد على المواد الطبيعية، موضحا أن تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة سيتأتى عنه العديد من الفوائد كتحسين جودة الهواء المحيط الخارجي والداخلي مثلا.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تشكل نقطة انطلاق للمحطة التالية من "رحلتنا الهادفة إلى تحقيق التناغم والتوازن بين الاقتصاد والشعب والطبيعة" ونقطة الارتكاز أيضا لتوحيد وتوسيع الجهود لضمان الحماية المثلى للنظام البيئي، كما تعد حجر الأساس لإدارة موارد قطر المائية بما يحقق استدامتها، فضلا عن إسهامها في تحسين ممارسات إدارة النفايات، ما سيمكن من تعزيز الاقتصاد الدائري، لافتا إلى أنه عند تطوير الاستراتيجية تم إيلاء اهتمام كبير لإرساء هيكل حوكمة قوي من شأنه أن يشكل عامل تمكين أساسي لضمان النجاح في تنفيذها، وأكد أن التنفيذ الفعال لهذه الاستراتيجية سيكون نموذجا تحتذي به سائر الدول لتوجيه دفة السفينة نحو مستقبل أكثر استدامة.
ويعكس التقدم الذي أحرزته قطر في جهودها في مواجهة الآثار الضارة والسالبة للتغير المناخي، التزامها الواضح بتعهداتها بموجب اتفاق باريس، بما يتوافق بشكل كامل مع الأهداف المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030 وغيرها من الاستراتيجيات والخطط على المستوى الوطني، ومنها خطة العمل الوطنية للتغير المناخي 2030، التي تحدد البرامج والخطط الموضوعة من قبل كل قطاع والإجراءات المتوقع تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث يعتبر قطاع النفط والغاز أكبر مساهم في الجهود الآيلة إلى خفض الانبعاثات، ومع ذلك فقد حددت جميع القطاعات الأخرى وأصحاب المصلحة المعنيين مساهماتها الطموحة لبلوغ الغايات المستهدفة .
وتحدد خطة العمل الوطنية للتغير المناخي 2030 أكثر من 300 إجراء في إطار تدابير التكيف، مما يعكس قدرة دولة قطر على الصمود في مواجهة التأثيرات المترتبة على تغير المناخ، بينما يضمن اعتماد إطار العمل الوطني وتشكيل اللجنة الوطنية للتغير المناخي تنفيذ هذه البرامج والخطط ضمن إطار راسخ يقوم على مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
وعلى المستوى المحلي أيضا نفذت قطر العديد من المشاريع والمبادرات البيئية، للحد من تأثيرات تغير المناخ، من بينها على سبيل المثال، مبادرة زراعة مليون شجرة التي تم إطلاقها في العام 2019 ، وأنجزت حتى الآن زراعة أكثر من نصف مليون شجرة، فيما سيتم زراعة العدد المتبقي قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر .
نظام جديد للرصد
وتنفذ قطر حالياً نظاماً جديداً للرصد والإبلاغ والتحقق يزود صانعي القرار بالمعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مجموعة من القضايا والمسائل المتعلقة بالمناخ والبيئة. وسيساعد هذا النظام أيضاً في الاسترشاد بالمعلومات المقدمة من قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وغيرها من الهيئات فوق الوطنية.
وفيما يعنى أيضا بالإنجازات والمبادرات الرئيسية، فقد نجحت قطر بالفعل في تنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين سبل الحماية البيئية، والتكيف مع التأثيرات المترتبة على تغير المناخ، والاستخدام الأمثل للمياه من أجل التقليل من فقدان المياه المحلاة والتشجيع على إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز كفاءة استخدام الغاز والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وزيادة المساحات الخضراء. وفي السياق ذاته، وتحقيقًا لأهدافنا البيئية طويلة الأجل، وضعت دولة قطر مجموعة متكاملة من الأهداف الثابتة، أهمها تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة لتوليد 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية لخفض الانبعاثات ودفع الاستثمارات في اتجاه خيارات أنظف.
وتعتزم قطر للطاقة خفض كثافة الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، وبلوغ هدف الصفر في الانبعاثات الناتجة عن عمليات الإشعال الروتيني في إنتاج الغاز الطبيعي، فضلاً عن خفض كثافة الميثان المرجحة بنسبة 0,2 بالمئة بحلول عام 2025. ومن أجل تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عملياتها، استثمرت شركة قطر للطاقة بكثافة في التكنولوجيا المتقدمة لزيادة كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الناتجة من إشعال الغاز الطبيعي، وهي تخطط لبدء الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة خلال السنوات القادمة.
انجازات عديدة
وتفخر دولة قطر بهذه الإنجازات، وتدرك في نفس الوقت إدراكاً راسخاً أنه مازال أمامها الكثير من العمل الذي يتعين عليها القيام به، من أجل تحقيق نجاح تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي وخطة العمل الوطنية للتغير المناخي 2030.
وبصفة دولة قطر مستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، فقد أكدت في أكثر من مناسبة ومحفل التزامها بتنظيم بطولة صديقة للبيئة وأول بطولة "محايدة للكربون" عبر استخدام الطاقة الشمسية في الملاعب، واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه.
وتسعى دولة قطر في ظل توجيهات القيادة الحكيمة الى أن تحتل مراتب عليا في قطاع النقل العام واستخدام السيارات الصديقة للبيئة، وفي هذا الصدد فإن من الخطط الطموحة لوزارة المواصلات ، أن تصبح وقبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بين 20 إلى 25 بالمائة من وسائل النقل العام في الدولة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة النظيفة وتتمتع بأفضل معايير السلامة وعلى درجة عالية من الجودة والكفاءة.
