أعلنت هيئة مغربية، الجمعة، أن معدل التضخم سجل ارتفاعا بـ0.4 بالمئة خلال مايو الماضي، على أساس سنوي.
جاء ذلك بحسب بيان أصدرته الجمعة المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في البلاد.
وأوضحت المندوبية، أن الرقم المسجل للتضخم "جاء بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية 1.7 بالمئة، مقابل تراجع أسعار المواد غير الغذائية 1.2 بالمئة".
وعلى أساس شهري، "انخفض معدل التضخم 0.2 بالمئة خلال مايو مقارنة بأبريل" وفق ذات المصدر.
والخميس، قال متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، إن "الإجراءات الحكومية ساهمت في تراجع التضخم، بشهادة مختلف المؤسسات المعنية (لم يحددها)".
وفي مارس الماضي، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 3 بالمئة، وتوقع تراجع التضخم خلال العام الجاري.
وعقب اجتماع لمجلس إدارته، قال البنك المركزي، في بيان، إن "المستوى الحالي لسعر الفائدة والمحدد بـ3 بالمئة، لا يزال ملائما لتعزيز وتثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار".
وتوقع البنك "استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 2.2 بالمئة، قبل أن يتسارع إلى 2.4 بالمئة في 2025".
وفي 2023، ارتفع معدل التضخم إلى 6.1 بالمئة، وسط استمرار تأثر المملكة بكل من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام الخامس على التوالي.
