دشن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع تطبيق حلول المدن الذكية، والذي يشمل تطبيق نظام الإدارة الذكية للنفايات، ونظام إدارة وتتبع المركبات وتوزيع المهام، ومنصة القيادة المركزية للعمليات، وذلك بما يتماشى مع محوري الارتقاء بجودة الحياة والرفاه وأنسنة المدن، وتميز الخدمات والتحول الرقمي، ضمن استراتيجية وزارة البلدية 2024 - 2030.
وفي هذا الإطار، أكد سعادة وزير البلدية حرص الوزارة على تحسين خدماتها العامة من خلال تنفيذ المشاريع والمبادرات الجديدة والإبداعية، مبينا أن تدشين هذه الأنظمة الجديدة يأتي في إطار تحقيق التحول الرقمي لخدمات الوزارة، عن طريق الاستفادة من التقنيات الحديثة للحلول الذكية والذكاء الاصطناعي، بهدف تحقيق أعلى مستويات الأداء والجودة والإنتاجية للخدمات المقدمة للجمهور، وكذلك تقليل النفقات التشغيلية والوصول إلى مدن أكثر ذكاء وخضرة واستدامة، تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، آخر مراحل رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى أن تصبح دولة قطر رائدة على صعيد الحكومة الرقمية.
وأشار سعادته إلى أن هذا النظام يهدف إلى مراقبة حركة والتزام المركبات وسائقيها بالمسارات أو المناطق الجغرافية المحددة، من خلال تسجيل تاريخي كامل لحركة كل مركبة وأدائها وبياناتها الفنية أثناء حركتها، وإدارة ومتابعة جدول الصيانة الدورية والطارئة للمركبات، وربطه بمخزن إدارة الأعتدة الميكانيكية.
وأوضح سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، أن هذا النظام يتميز بإمكانية مراقبة سائقي المركبات وتقييم أدائهم، وإعادة تقييم مسارات حركة المركبات وإعادة توزيعها جغرافيا، بما يوفر أقصر المسارات لاختصار الزمن والاستهلاك والتكلفة، وتوزيع المهام الموكلة للمركبات والسائقين ورصدها ومراقبتها وتسجيل رحلاتها في الوقت الفعلي، والاحتفاظ بسجل تاريخي وتسجيل كامل لمسارات الرحلات، ويمكن الرجوع إليه عند الحاجة للتحقق والتدقيق.
من جانبه، قال السيد حمد خليفة آل خليفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية:" إن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطبيق حلول المدن الذكية يأتي في سياق التحسين الدائم الذي تنتهجه الوزارة، حيث سيكون له أثر فاعل على عدة مستويات، سواء على المستوى العملياتي؛ برفع الإنتاجية والجودة والرقابة على العمليات، أو المستوى الاقتصادي؛ بتقليل التكاليف والنفقات، أو المستوى البيئي والصحي؛ بتحقيق الاستدامة ورفع جودة الحياة".
وأضاف أن تطبيق المرحلة الأولى من الإدارة الذكية للنفايات وإدارة تتبع المركبات وتوزيع المهام بدأ في بلدية الوكرة، وسيتم تعميمه في جميع البلديات في المراحل التالية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعتبر أكبر مشروع يتم تنفيذه على مستوى مدينة في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية، إلى أن المشروع سيلعب دورا مهما في تحسين الظروف الصحية في الشارع بشكل كبير، وذلك من خلال إدارة النفايات بشكل فعال عبر تنظيم جداول ومسارات يتم إنشاؤها تلقائيا وبشكل أوتوماتيكي لجمع حاويات النفايات، والتخفيف من تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من المركبات، فضلا عن تقليل تكاليف جمع النفايات بشكل كبير عبر مراقبة عمليات إدارة النفايات بالكامل من خلال منظومة تتبع لاسلكية متقدمة.
أثر واضح
بدوره، قال المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية:" إن تطبيق نظام الإدارة الذكية للنفايات ونظام إدارة وتتبع المركبات وتوزيع المهام كمرحلة أولى في بلدية الوكرة، انعكس أثره الواضح في تقدم وتطور العمل في عمليات إدارة النظافة العامة وإدارة الأعتدة الميكانيكية، ما أدى إلى تحقيق تزايد كبير في مؤشر الأداء الرئيسي للامتثال الإجمالي أسبوعا بعد أسبوع".
وأشار إلى ارتفاع نسبة امتثال السائقين للخطط التلقائية التي يقوم النظام بوضعها، مبينا أنه جرى مؤخرا العمل على إدراج حاويات إعادة التدوير (الحاويات الزرقاء) ضمن خطط التجميع التلقائية بالنظام الجديد في خطة تجميع مستقلة، وذلك تمهيدا لتوسيع دائرة تنفيذ مشروع إعادة معالجة النفايات وتدويرها.
وبين أن مشروع الإدارة الذكية للنفايات يعد من أكبر مشاريع المدن الذكية والتحول الرقمي في وزارة البلدية، كما يعتبر محاكاة ذكية لتنفيذ العمليات التقليدية المتبعة في إدارة النفايات وجمعها، حيث تم تطبيق المشروع في مرحلته الأولى على جميع حاويات النفايات والمركبات التابعة لمدينة الوكرة، إذ يقوم النظام حاليا بإدارة جميع خطط جمع النفايات بشكل تلقائي تام وبدون أي تدخل بشري، لافتا إلى بدء رصد انخفاض ملحوظ في عدد رحلات الجمع ومركبات ضغط النفايات، فيما تسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أقل عدد ممكن للرحلات والمركبات لتحقيق أهم أهداف هذا المشروع.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، أنه جرى ضمن هذا المشروع تركيب (1039) جهازا لتتبع أسطول السيارات والمعدات الحكومية، ومن بينها صهاريج الصرف الصحي، والتي تم تركيب مجسات متخصصة بها لقياس مستوى السوائل، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم بشكل فاعل في ضبط إدارة الأسطول بما يحقق استثماره بتحقيق أعلى مستوى من الإنتاجية، وبأقل عدد ممكن من المركبات، إلى جانب ضبط مسارات المركبات لضمان استخدامها بالطريقة المثلى، وضبط نفقات صيانتها وتشغيلها، وضبط أداء سائقيها.
من جهتها، قالت السيدة حمدة عبدالعزيز المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية:" إن المرحلة الأولى من مشروع تطبيق حلول المدن الذكية يتضمن منصة مركزية لإدارة العمليات وقيادتها، حيث توفر لكل من إدارة النظافة العامة وإدارة الأعتدة الميكانيكية، كل الأدوات اللازمة لإدارة العمليات ومراقبة تنفيذها واستخراج التقارير الإحصائية اللازمة مع توفير لوحات مراقبة في الوقت الفعلي لكل مكونات النظام، كما توفر المنصة لمركز العمليات الموحد التابع لإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، رؤية شاملة لمراقبة العمليات في الوقت الفعلي".
وتابعت:" إن منصة القيادة المركزية ستمثل المحور الأساس لمراقبة وإدارة العمليات لجميع أنظمة وحلول المدن الذكية الحالية والمستقبلية، حيث ستوفر لكل جهة مختصة في الوزارة رؤية شاملة لإدارة ومراقبة عملياتها الحالية، فيما سيتم إضافة المزيد من مشاريع المدن الذكية على المنظومة الحالية والتي تعمل الوزارة على تطبيقها في المستقبل القريب، كنظام الإدارة الذكية للمباني والحدائق، وغير ذلك من الأنظمة المتطورة".
وأوضحت أن نظام الإدارة الذكية للنفايات، الذي تقوم به إدارة النظافة العامة بالوزارة، يعمل على إدارة جميع عمليات ومكونات جمع النفايات في مدينة الوكرة، بما في ذلك حاويات النفايات البالغ عددها (7571 حاوية) ومركبات نقل النفايات البالغ عددها (39 مركبة)، من خلال تركيب مجسات إلكترونية متخصصة عليها، تقوم برصد وإرسال بيانات من خلال شبكة معلومات خاصة (منصة إنترنت الأشياء IoT) إلى منصة مركزية لقيادة العمليات، والتي تقوم بدورها برصد عمليات وحركات كل المكونات ضمن منظومة ذكية مؤسسة على تقنيات مبتكرة للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتحليل البيانات، حيث تقوم مجسات الحاويات بقراءة ورصد مجموعة من البيانات، كمستوى تعبئة الحاوية ودرجة حرارتها واستقرارها في موقعها الجغرافي الصحيح وحالة استوائها، وغيرها.
ولفتت مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية إلى أنه بمجرد جمع البيانات، يبدأ النظام من خلال خوارزميات التحسين الذكية بتحديد الحاويات الممتلئة وتوزيعها في خطط جمع تلقائية على مركبات النقل بحسب حجمها، وتحديد أقصر مسار للتجميع والنقل لكل مركبة بناء على البيانات الفعلية والتاريخية، مبينة أن هذه العملية لا تتطلب أي تدخل بشري كونها مؤتمتة من البداية للنهاية، وتقدم حلا متطورا لتقليل رحلات المركبات وأثر ذلك في تقليل المسافات المقطوعة، الأمر الذي ينعكس على تقليل استهلاك الوقود والاقتصاد في استخدام المركبات، والذي بدوره يؤدي لتقليل تكاليف الصيانة وتآكل الطرقات وصيانتها، وتقليل الازدحام في أوقات الذروة.
وأشارت إلى أن نظام إدارة وتتبع المركبات، الذي تقوم به إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية، يعمل على تتبع أسطول المركبات التابع للوزارة وإدارته، والذي يغطي في مرحلته الأولى ما يزيد على ألف مركبة، تضم مركبات نقل النفايات والضاغطات والصهاريج، حيث يقوم النظام بتتبع ورصد كامل لهذه المركبات عبر مجسات إلكترونية متخصصة، تقوم بإرسال البيانات إلى شبكة المعلومات الخاصة بالوزارة (إنترنت الأشياء IoT).
