أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، عن موافقة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية.
و"يأتي التمويل في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، بما يعمل على تمكين القطاع الخاص"، وفقا لبيان من رئاسة مجلس الوزراء المصري.
و"تم تصميم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص؛ وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة".
وقالت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة رانيا المشاط: "تتعهد الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة، تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر".
