جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التزامها الراسخ بالحق في الصحة لجميع الأفراد على أراضيها، بناء على مبادئ عدم التمييز، وبتقديم الخدمات الصحية التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمجتمعات.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال "الحوار التفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة"، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وأكدت دول مجلس التعاون، في البيان، أن نهجها في التعامل مع تعاطي المخدرات وتقليل الضرر الناتج عنه، يأتي انطلاقا من واجبها تجاه حماية الصحة العامة والاستقرار الاجتماعي وتحقيق رفاهية مواطنيها، وأن مسألة تطوير وتطبيق القوانين تأتي بناء على السياقات الثقافية والاجتماعية والقانونية لكل دولة، ومن ضمن ممارستها لحقها السيادي، مشددة على ضرورة أن تكون أي نقاشات في هذا الصدد، متوافقة بالدرجة الأولى مع الأولويات الوطنية والأطر التشريعية.
كما أعربت دول مجلس التعاون عن تطلعها إلى استمرار الحوار والتعاون، لتعزيز الجهود الهادفة لتحقيق أعلى مستوى ممكن من الصحة.
