حصل مركز قطر للمال، على شهادة الأيزو 9001:2015 في نظام إدارة خدمات الهجرة من المعهد البريطاني للمعايير (بي اس أي)، الهيئة العالمية الرائدة في منح الشهادات والاعتمادات الدولية للمؤسسات.
وتعد "الأيزو 9001" من أهم الشهادات المعترف بها دوليا في مجال أنظمة إدارة الجودة، حيث تضع هذه الشهادة إطارا يساعد المؤسسات في تلبية احتياجات وتوقعات عملائها والارتقاء بخدماتها لأفضل مستوى.
ووفقا لبيان من المركز، يأتي هذا الاعتماد كتوثيق لالتزام مركز قطر للمال بتطبيق أعلى ممارسات ومعايير الجودة ومرونته في تلبية توقعات واحتياجات عملائه باستمرار وكفاءة عالية.
ويتعامل مركز قطر للمال مباشرة مع عملائه عبر قسم شؤون العملاء لفهم احتياجاتهم بدقة، وتطوير خدمات تتلاءم معها وضمان سهولة وسلاسة عملية تأسيس الشركات لديه. ويتولى قسم شؤون العملاء في المركز مهمة تقديم خدمات الهجرة لعملائه بما في ذلك تقديم طلبات الحصول على تصاريح الإقامة وتجديدها وتأشيرات العمل وغيرها من الأمور المتعلقة بالجوازات والهجرة.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال:" سعداء بحصولنا على شهادة الأيزو العالمية في مجال أنظمة إدارة الجودة التي تؤكد التزامنا بالتطوير المستمر وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا. مهمتنا في مركز قطر للمال هي تمهيد الطريق لنجاح الشركات في قطر. ونحن ندرك جيدا التحديات التي قد تواجهها الشركات عند تأسيس أعمالها وأنشطتها، لذا نقدم دعما استشاريا مصمما خصيصا لكل مرحلة من مراحل التأسيس. نحن نسعى للتركيز بشكل أكبر على احتياجات عملائنا وتقديم مستويات عالية من الخدمة تعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة في المركز".
من جانبه، قال السيد إلياس كارامبويكيس، مدير التسويق التجاري والمبيعات، منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، لدى المعهد البريطاني للمعايير (بي اس أي) بهذه المناسبة:" يسرنا أن نهنئ مركز قطر للمال على حصوله على شهادة الأيزو 9001. الحصول على هذه الشهادة هو دلالة على التزامه بالتطوير المستمر في جميع جوانب عملياته وفاعلية النهج الاستباقي الذي يتبعه المركز في إدارة الجودة والذي سيعود بمنافع كبيرة على المدى الطويل للموظفين والعملاء والمجتمع المحلي".
وتعتبر شهادات الأيزو أداة أساسية للشركات تساعدها في تحسين أدائها وزيادة رضا عملائها وترسيخ ثقافة الجودة والتطوير المستمر على جميع المستويات.
يشار إلى أن مركز قطر للمال يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمئة، وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمئة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10بالمئة على الأرباح من مصادر محلية.
