أعلن الرئيس الكيني، ويليام روتو، مساء اليوم الأربعاء، سحب مشروع قانون المالية للعام الحالي، والذي يتضمن زيادات ضريبية مثيرة للجدل بعد احتجاجات دامية شهدت إحراق البرلمان.
وفي خطاب موجه إلى الأمة، قال إنه من الواضح أن الكينيين "لا يريدون" هذا المشروع، وأقرّ روتو بـ"الفشل"، مضيفاً أنه لن يوقع على "المشروع" ليصبح قانوناً سارياً.
ووفقاً للجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان التي تمولها الدولة، فقد قُتل ما لا يقل عن 22 شخصاً في احتجاجات يوم الثلاثاء، وقال روتو إنه سيدخل الآن في حوار مع الشباب الذين كانوا في طليعة أكبر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ انتخابه عام 2022.
وأضاف"سأستمع باهتمام إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عال إنهم لا يريدون مشروع قانون المالية 2024".
وأعلن روتو في خطاب متلفز: "لن أوقع على مشروع قانون المالية لعام 2024، وسيتم سحبه لاحقاً، لقد قال الشعب كلمته".
