ذكرت جيروزاليم بوست أن الكنيست وافق في تصويت أولي على توسيع مشروع "قانون الجزيرة" وجعله دائما.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن "قانون الجزيرة" يمنح حكومة الاحتلال سلطة إغلاق وسيلة إعلامية أجنبية إذا اعتبرت تهديدا للأمن القومي.
وكانت حكومة الاحتلال قررت في مايو الماضي بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة، كما كان من المقرر أن ينتهي الأمر المؤقت في نهاية يوليو المقبل، ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه في الكنيست بـ3 قراءات ليصبح قانونا نافذا.
وينص القرار على أنه "استنادا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، تم إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوما قرارا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية".
كما نص القرار على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في تخوم إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.
وأقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في الأول من أبريل 2024 قانونا يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الاتصالات بـ"حظر وسائل إعلام أجنبية تضر بأمن إسرائيل، وعلى رأسها قناة الجزيرة"، لمدة 45 يوما.
واصطلح على القانون إعلاميا وسياسيا اسم "قانون الجزيرة" و"قانون إغلاق قناة الجزيرة" واسمه الرسمي "قانون منع المس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية"، وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 في القراءة الثالثة، ويمنح رئيس الوزراء ووزير الاتصالات إمكانية حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل ومصادرة معداتها.
وكانت شبكة الجزيرة وصفت قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكاتبها بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء، وأدانت "الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات".
