أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزامها الثابت بمكافحة الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله، مشيرة إلى أنها اتخذت تدابير مهمة لمنع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا وملاحقة الجناة قضائيا، بما يضمن الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات ذات الصلة المنضمة لها دول المجلس.
جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ترأس دولة قطر الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال "الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص" وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وأعربت دول المجلس عن قلقها العميق إزاء الحالات التي أوجزها تقرير المقرر الخاص، وشددت على أهمية حماية حقوق وكرامة جميع الأفراد، لا سيما النساء والأطفال، الذين غالباً ما يقعون ضحايا ويتأثرون بجريمة الاتجار بالأشخاص.
كما أكدت على ضرورة إجراء تقييم للممارسات المعمول بها في التعامل مع الهجرة عبر البحار بما يضمن احترام حقوق الإنسان وكرامته. وشددت على التزامها بتعزيز التعاون ومواصلة تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية، فضلاً عن بناء القدرات والتوعية العامة لمكافحة الاتجار بالبشر بشكل فعال.
