قالت مصادر أمنية كويتية، أمس الثلاثاء، إن طلبات التأشيرات التجارية والعائلية التي تم استئنافها عقب أزمة كورونا لا تشمل مواطني جنسيات 7 دول، وأن الموافقة عليها يجب أن تكون من وزير الداخلية.
ونقلت صحيفة "الراي" المحلية عن مصدر أمني قوله إن وزارة الداخلية استأنفت استقبال طلبات التأشيرات التجارية والعائلية وسمات الدخول، مطلع الأسبوع الجاري.
وأضافت: "بعد توقف واكب الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، فإن قرار الاستئناف لا يشمل مواطني جنسيات 7 دول؛ هي العراق واليمن وإيران وسوريا وباكستان وبنغلادش والسودان".
وأوضحت أن هذه الجنسيات لا تُمنح لها تأشيرات تجارية أو عمل أو التحاق بعائل إلا بموافقة وزير الداخلية حصراً.
وذكرت المصادر أنه في السابق كانت إدارة المنافذ والجوازات تمنح التأشيرات السياحية لعدد من حاملي الجوازات الذين لا تطلب منهم تأشيرة مسبقة لدخول البلاد، وذلك فور وصولهم إلى المطار، حيث يتم منحهم إياها عبر المنافذ.
وتابعت: "إلا أن هذا الأمر حالياً متوقف"، كاشفة عن أن هذا النوع من التأشيرات سيصبح عبر "الأونلاين" بحيث يتم الحصول عليها مسبقاً عبر موقع وزارة الداخلية (شؤون الإقامة) بعد إدخال الأوراق المطلوبة، ورفع شهادة التطعيم المضاد لفيروس (كورونا).
وفي 17 أكتوبر الماضي، قالت تقارير إعلامية كويتية إن ثمة قراراً وشيكاً بخصوص فتح تأشيرات الدخول إلى البلاد.
