أكد المهندس عبدالرحمن إبراهيم الباكر مدير إدارة تخطيط وتطوير الإنتاج في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء، أن الإنتاج الحالي للطاقة المتجددة في دولة قطر يقدر بـ5% من إجمالي مزيج الطاقة، فيما يتوقع أن يرتفع إلى 18% بحلول عام 2030.
وقال مدير إدارة تخطيط وتطوير الإنتاج في “كهرماء” في حوار مع وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن الطاقة المتجددة تمثل أهمية قصوى بالنسبة لدولة قطر من أجل تحقيق الأهداف الواردة في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة “ 2024 - 2030 “، حيث تهدف استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة إلى تطوير منظومة مستدامة للطاقة وبتكلفة تنافسية مستفيدة من وفرة مخزونها من الغاز الطبيعي وإمكانات الطاقة المتجددة في الدولة.
الإنتاج المستهدف
وأشار إلى أن استراتيجية قطر للطاقة المتجددة حددت هدف الوصول لـ4 جيجاواط من مشاريع الطاقة المتجددة المركزية و200 ميجاواط على صعيد المشاريع الموزعة بحلول العام 2030، وهي تركز على تحقيق 3 أهداف رئيسية، هي: خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال السياسات والتوجهات المستدامة مما سيعزز الاستدامة البيئية ويساهم في تحسين جودة الهواء، وزيادة انتشار الطاقة المتجددة مع الحفاظ على اعتمادية الشبكة، وتعظيم المساهمات الاجتماعية والاقتصادية لبرامج الطاقة المتجددة.
وعلى صعيد المنافع الاقتصادية قال المهندس عبدالرحمن إبراهيم الباكر إنه يمكن تحقيق فوائد عديدة بسبب التكاليف التنافسية لحلول التقنيات المتجددة، حيث أصبح تبني تقنيات الطاقة المتجددة في قطر والمنطقة أكثر جاذبية بسبب انخفاض التكلفة المستوية لإنتاج الطاقة الكهربائية.
فقد انخفضت هذه التكاليف المرتبطة بإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح بشكل كبير على مر السنين، وتراجعت التكلفة المستوية لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية من حوالي 4 سنتات للكيلوواط ساعة في عام 2017 إلى حوالي 1.5 سنت في عام 2023، مع توقع تسجيلها انخفاضا إضافيا يقدر بحوالي سنت واحد للكيلوواط الساعي بحلول عام 2030.
انخفاض تكاليف الإنتاج
وعلى نحو مماثل، انخفضت التكاليف المستوية لإنتاج طاقة الرياح من حوالي 5 سنتات للكيلوواط ساعة في عام 2017 إلى حوالي 4.5 في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 4 سنتات للكيلوواط ساعة بحلول عام 2030. ويتوقع وفق ما هو موضح في الاستراتيجية أن يؤدي مزيج الطاقة الموصى به إلى خفض متوسط تكلفة توليد الكهرباء بنسبة 15% في عام 2030.
وأوضح أنه بالإضافة لما سبق، ستساهم الاستراتيجية في تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر توليدها مما يضمن الاستقرار في قطاع الطاقة. وفي هذا السياق، تقر الاستراتيجية بأهمية ضمان ألا يهدد التحول إلى الطاقة المتجددة موثوقية وصمود نظام الكهرباء. ومن أجل تحقيق ذلك، تعتمد الاستراتيجية نهجا متوازنا يجمع بين منشآت الطاقة المتجددة المركزية واستخدام التوليد الحراري عالي الكفاءة الذي يعمل بالغاز الطبيعي.
ونبه إلى أن قطر تتمتع بقدرة هائلة على زيادة معدل استخدامها لمصادر الطاقة المتجددة بفضل الجودة العالية لموارد الطاقة الشمسية في الدولة. كما يعد مستوى الإشعاع الأفقي العالمي في البلاد من بين الأعلى عالميا، حيث يبلغ متوسط معدل الإشعاع الكلي أكثر من 2,000 كيلوواط ساعة لكل متر مربع سنويا.
الإشعاع الشمسي
وتركز الاستراتيجية على تقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية، حيث تتمتع دولة قطر بمستويات عالية من الإشعاع الشمسي الأفقي مما يعني انخفاض تكاليف إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وخاصة بسبب التكنولوجيا الناضجة وكثرة الشركات المتخصصة في هذه التقنية.
وأشار مدير تخطيط وتطوير الإنتاج بـ”كهرماء” إلى أن الإنتاج الحالي للطاقة المتجددة موزع بين مشروع سراج 1 للطاقة الشمسية في الخرسعة بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ميجاواط وأكثر من 9 ميجاواط من مشاريع الطاقة الشمسية الموزعة.
وبصورة عامة، فإن مزيج الطاقة في قطر حاليا يعتمد على التوليد الحراري حيث يناهز إجمالي القدرة على توليد الكهرباء حاليا في محطات الطاقة الحرارية 12 جيجاوات، أي أكثر من 90% من إجمالي قدرة الدولة على توليد الكهرباء.
ويعكس تشغيل مشروع محطة سراج 1 للطاقة الشمسية في الخرسعة ومشاريع الطاقة الشمسية المستقبلية التي ستنفذها قطر للطاقة (بطاقة إنتاجية تبلغ 875 ميجاوات) استعداد الدولة والتزامها باستخدام مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق المحطات المركزية بشكل فعال.
تحديات متوقعة
وحول أبرز التحديات المتوقعة أثناء تنفيذ هذه الاستراتيجية، أبرز الباكر أن من بينها محدودية مقدرات القطاع الخاص للمساهمة الفعالة في المشاريع الكبيرة، وهذا بسبب صغر حجم السوق حاليا وقلة عدد الشركات ذات الخبرة.
ويشكل هذا تحديا في تحقيق أهداف الاستراتيجية خاصة في مجال التوليد الموزع، إضافة إلى الحاجة إلى استثمارات كبيرة، حيث تقدر قيمة النفقات الرأسمالية المطلوب إنفاقها بحلول عام 2030 عند 7.6 مليار دولار. وتعني هذه الاستثمارات الالتزام الطويل الأجل الضروري لدعم تطوير البنية التحتية الأساسية للطاقة المتجددة.
ورأى أنه من أجل مواصلة تحقيق التقدم، لابد من الاستمرار في تمكين شركات تطوير الطاقة المتجددة من بناء المهارات والقدرات، وتقييم جاذبية قطاع تصنيع الطاقة المتجددة في قطر، مع الاهتمام بشكل خاص بالتوسع في السوق المحلي، والنظر في الحاجة إلى عوامل تمكين مالية إذا ما اعتبر قطاع تصنيع الطاقة المتجددة المحلية جذابا.
وأشار إلى أن الاستراتيجية اقترحت عدة أمور في هذا الباب: منها إطلاق آلية صافي الفوترة لتشجيع الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية الموزعة وسيتم الإعلان قريبا عن كل الإجراءات واللوائح الفنية ذات الصلة، والتنسيق مع المؤسسات المالية مثل بنك قطر للتنمية لطرح برامج تمويل بشروط جاذبة لمشاريع الطاقة النظيفة، وتسهيل إجراءات عملية التقديم لمشروعات الطاقة المتجددة الموزعة عبر التنسيق الفعال مع وزارة البلدية.
ضوابط فنية
كما اقترحت وضع ضوابط فنية ولوائح واضحة لضبط الجودة ومساعدة الشركات في تطوير المشاريع بكفاءة عالية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتقديم برامج تدريب مهني بأسعار معقولة لموظفي شركات التطوير وشركات الهندسة والمشتريات، والبناء، وشركات التشغيل، والصيانة، وتفعيل استراتيجية داعمة لطرح مناقصات الطاقة المتجددة تحفز تطوير جهات فاعلة محلية، بالإضافة إلى اعتماد مستهدفات المحتوى المحلي لتحفيز شركات التطوير على إشراك شركات الهندسة والمشتريات والبناء وشركات التشغيل والصيانة المحلية في مشاريع الطاقة المتجددة .
يشار إلى أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” أعلنت في أواخر ابريل الماضي، عن إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة الهادفة إلى تنويع وزيادة معدل استخدام مصادر الطاقة المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية في قطر ودمجها في مزيج الكهرباء بفضل الجودة العالية لموارد الطاقة الشمسية في الدولة.
وذكرت “كهرماء” أن إطلاق الاستراتيجية يأتي إيمانا منها بمستقبل أكثر استدامة لقطر وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، وانطلاقا من جهود المؤسسة للارتقاء بعملها في مجال استخدامات الطاقة المتجددة وإعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بها، وذلك بعد التنسيق مع 22 جهة من الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الطاقة في دولة قطر.
