أدانت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار هو استمرار وإمعان واضح في سياسة انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار رقم 2334.
واستنكرت الخارجية المصرية في بيانها بشدة "استغلال إسرائيل للحرب الدائرة في قطاع غزة في تكريس المزيد من التوسع الاستيطاني غير القانوني، ومحاولة تغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وشددت على أن "استمرار إسرائيل في تلك الإجراءات غير الشرعية يستهدف تقويض فرص حل الدولتين، والذي يتأسس على احترام الحقوق الشرعية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويُعد الطريق الأوحد للسلام الشامل والدائم".
كما دعت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي للتدخل لوقف الإجراءات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية، والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود من أجل الإنهاء الفوري للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
