عززت وزارة البيئة والتغير المناخي، العمل الرقابي على المنشآت المستخدمة للمواد المشعة والكشف على مستويات الإشعاع والتأكد من بقائها ضمن الحدود الآمنة، طبقا لإطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك من خلال استحداث عدد من أجهزة الكشف الإشعاعي المتطورة.
وتعمل الأجهزة الجديدة على رفع قدرات إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي في مجالات الأمان والأمن الإشعاعي، بالكشف وتحديد موقع المواد المشعة، ونوعية الإشعاع الصادر عنها وكميته عبر القياس بطرق متقدمة تقنيا.
كما تعكس هذه الخطوة التزام الإدارة بتحديث وسائل الرصد لتتماشى مع أحدث التطورات التقنية في هذا المجال، مما يعزز أعمال الإدارة في التفتيش والسلامة الإشعاعية، والتأكد من سلامة استخدام المنشآت الطبية والصناعية والبحثية للمواد المشعة والأجهزة المصدرة للإشعاع ضمن الاستخدامات السلمية داخل دولة قطر، والتزامها وتقيدها بالإجراءات القانونية التي يتضمنها القانون رقم 31 لسنة 2002 بشأن الوقاية من الإشعاع واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه.
ويأتي تعاون الوزارة مع الوكالة الدولية للطاقة النووية كأحد البرامج المشتركة، ضمن الإطار المرجعي لتخطيط التعاون الفني بين دولة قطر والوكالة الدولية، الذي تم توقيعه في العام 2022 ويستمر حتى 2027، كما يشمل الإطار عددا من الجوانب الأخرى تتمثل في: برامج التدريب، وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرات الفنية، ومعايرة أجهزة ومستلزمات الكشف والرصد الإشعاعي.
وتكثف وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع الرقابة على المواد المشعة، والأجهزة المصدرة للإشعاع، والتي تستخدم في جميع المجالات السلمية للطاقة النووية في الطب والزراعة والصناعة والبحوث وغيرها.
