عقدت لجنة تخطيط القوى العاملة ،اجتماعها الأول اليوم برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وبحضور سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، نائب رئيس اللجنة.
جرى خلال الاجتماع، مناقشة أسس عمل لجنة تخطيط القوى العاملة، ووضع خطة عملها لضمان تحقيقها الأهداف المرجوة، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ، التي تهدف للوصول إلى سوق عمل أكثر إنتاجية، يعتمد على قاعدة مواهب وكفاءات وطنية ذات مهارات متطورة، والاستعانة بمواهب العمالة الوافدة ذات مهارات عالية، ورفع نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
جدير بالذكر، أن لجنة تخطيط القوى العاملة، تم إنشاؤها بقرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2024 بتاريخ 3 مارس الماضي.
وبحسب القرار تختص اللجنة بتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة بفاعلية، والتغلب على ما يواجهها من تحديات ومعوقات، ووضع المحددات الأساسية والرؤى المستقبلية لتوظيف القوى العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، وتحليل مخرجات التعليم بالدولة ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، فضلا عن دراسة واقتراح متغيرات نسب توظيف القوى العاملة في القطاعات الحكومية والقطاعات النوعية الاقتصادية بالقطاع الخاص.
وتشمل عضوية اللجنة، ممثلين من وزارات الدفاع، والداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والعمل، بجانب مصرف قطر المركزي، وقطر للطاقة، والمجلس الوطني للتخطيط ، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
يشار إلى أن دولة قطر تسعى إلى زيادة مهارات القوى العاملة بالدولة، وضمان الوصول إلى نسبة 46 بالمئة من إجمالي العاملين من ذوي المهارات العالية، وذلك من خلال إصلاحات سياسات الاستقدام واعتماد أنواع جديدة من التأشيرات لرواد الأعمال والطلاب ونخبة المواهب، وتقديم حوافز للقطاع الخاص لزيادة توظيف القطريين في وظائف تتطلب مهارات متوسطة إلى عالية، وتنفيذ برامج واسعة النطاق لتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية يتم تصميمها وتمويلها بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن زيادة جاذبية التعليم العالي للقطريين لضمان تلبية احتياجات سوق العمل.
