أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقفها الثابت من التغير المناخي باعتباره قضية ذات أولوية نظرا لتأثيراتها السلبية المتداخلة على أمن وسلامة البشرية، لافتة إلى أن الحلول لمسألة التغير المناخي تتعزز بشكل كبير بالعمل الجماعي القائم على التعاون البناء وتحقيق المصالح والمقاصد المشتركة.
جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال "الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بالمناخ"، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأوضحت دول مجلس التعاون أنها انخرطت بشكل إيجابي في كافة المبادرات الدولية والإقليمية للتصدي للتغير المناخي وعلى رأسها مؤتمر المناخ، الذي تعتبره مرجعا أساسيا وحصريا لتناول كافة الجوانب الدقيقة المرتبطة بالتغير المناخي ومسؤوليات الدول المرتبة عنها.
وحول الإشارات التي تضمنها تقرير المقرر الخاص المعني بالمناخ بشأن التخلي عن الوقود الأحفوري، أكدت دول المجلس أن مجلس حقوق الإنسان ليس المكان الملائم لمناقشة مستقبل الطاقة العالمي وأن أي طرح يتناول تغير المناخ لابد أن يتم في إطار اتفاقيه المناخ الإطارية واتفاقيه باريس.
وأعربت دول مجلس التعاون عن فخرها بمبادراتها في مجال مكافحة التغير المناخي على غرار مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة رواد البيئة في دولة قطر، واستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لقمة المناخ الأخيرة (COP28) نهاية عام 2023، مؤكدة أن ذلك يثبت التزام دول المجلس الراسخ بكافة الجهود التي من شأنها تعزيز التصدي للتغير المناخي، والذي يقوم في منظور دول المجلس على 3 ركائز متساوية الأهمية هي: "ضمان أمن الطاقة، والازدهار الاقتصادي، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة".
