احتفل صندوق دعم وتأمين العمال "دعم" باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، وأقام بهذه المناسبة فعالية خاصة لتكريم النساء الرائدات في مجال الدبلوماسية العمالية، اللائي يعتبرن قدوات في مجالهن، حيث ساهمن بشكل كبير في تعزيز العلاقات الدولية والحقوق العمالية على المستوى الدولي، ما يعكس التزام دولة قطر بتعزيز دور المرأة في المجال الدبلوماسي، وتقدير جهودها في دعم أهداف وأنشطة الصندوق.
وعكست الفعالية تقدير دولة قطر للمساهمات القيمة التي تقدمها النساء في تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية في مجال العمل والدبلوماسية، والتزام الصندوق بتعزيز إسهام المرأة في القطاع العمالي، ودورها الفعال في الدبلوماسية العمالية على الأصعدة كافة.
كما جاءت في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، وتحقيق المساواة والتنمية المستدامة في المجتمع.
وشهد الاحتفال كلمتين لكل من السيدة خلود سيف عبدالله الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، والسيد ماكس تونيون مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر حول هذه المناسبة المهمة، بالإضافة إلى عقد جلسة نقاشية بعنوان "المرأة في الدبلوماسية العمالية: الإنجازات والتحديات".
وفي ختام الاحتفال، تم الإعلان عن برنامج جديد سيتم إطلاقه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومركز الإنماء الاجتماعي "نماء" في الربع الأول من العام المقبل، بهدف تدريب وتمكين ومساعدة النساء المهاجرات ذوات الدخل المنخفض على الادخار وبدء مشروع تجاري صغير.
وفي هذا الإطار أكد السيد غانم بن صلاح العلي، المدير التنفيذي لمركز "نماء"، حرص المركز على تنفيذ مثل هذه البرامج التنموية، وفتح مجالات واسعة مهمة في ظل التوجه العالمي الذي يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لذوي الدخل المنخفض، ومساعدة النساء المهاجرات للبدء في مشروع تجاري صغير، والإسهام أيضا في تعزيز دور منظمات العمل الاجتماعي نحو توفير فرص عمل مختلفة ومتجددة.
يذكر أن صندوق دعم وتأمين العمال يعمل على تعزيز الشراكات المثمرة مع النساء القياديات، وكذا دورهن في بناء مستقبل أفضل للعمال والمجتمعات على الصعيدين الوطني والدولي.
ويعد الصندوق مبادرة حكومية رائدة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، ويسعى إلى تقديم الدعم والحماية لهم من خلال مجموعة من الخدمات والمبادرات التي تساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة. ويعمل لتحقيق رؤية دولة قطر في بناء مجتمع يتمتع بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية للجميع.
