أعربت دولة قطر عن ترحيبها بكافة الجهود المبذولة من أجل إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله السويدي، سكرتير أول بوزارة الخارجية، خلال "الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية"، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقال السيد السويدي إن ما يتعرض له الشعب السوري منذ عام 2011، من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، لن يتغير إلا بالخروج من الموقف المتمثل في إطالة أمد الصراع على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"، والتحلي بالإرادة السياسية، وبذل المزيد من الجهود والضغوط من أجل التوصل إلى حل سياسي يرتكز على بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، وبما يضمن تحقيق المطالب المشروعة للسوريين الذين كافحوا وضحوا كثيرا للوصول إليها، ويحافظ على سيادة بلادهم ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
وأكد على أهمية استئناف أعمال اللجنة الدستورية والضغط على النظام السوري من أجل مشاركة فاعلة وإيجابية، فضلا عن ضرورة إحراز تقدم في ملف المفقودين والمعتقلين والمحتجزين تعسفيا والمختفين قسريا لما له من أولوية وأهمية كبيرة في دعم الوصول إلى حل سياسي مستدام، وتحقيق العدالة والإنصاف لجميع ضحايا هذه الانتهاكات.
وأعرب عن شكره لأعضاء لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا على التحديث الشفوي الذي قدموه عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، وعلى الجهود التي يبذلونها في التحقيق بشأن الانتهاكات التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري الشقيق وتوثيقها.
