ارتفعت الإيرادات المحلية الأردنية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2.041 مليار دينار ، أي بزيادة 64.6 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية 85.4 بالمئة، في حين ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الفترة نفسها بنحو 61.7 مليون دينار، بحسب أرقام وزارة المالية.
وعلى صعيد الإنفاق العام، فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية الموازنة خلال الربع الأول من عام 2024 حوالي 2.488 مليار دينار 3.5 مليار دولار، مقابل ما قيمته 2.387 مليار دينار 3.361 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة الأردنية عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 604 ملايين دولار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 536 مليون دولار.
كما سجل رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نحو 45.8 مليار دولار أو ما نسبته 89.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الأردني لشهر مارس من عام 2024، مقابل ما نسبته 89.5 بالمئة في نهاية عام 2023.
ويأتي التحسن في المؤشرات المالية نتيجة للاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تعززها نتائج مراجعات صندوق النقد الدولي، والتي جاءت إيجابية في مراجعتها الأولى، وتتيح للأردن استخدام حوالي 130 مليون دولار أمريكي من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تم إقراره سابقا، حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، في نوفمبر الماضي.
