قال هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري إن بلاده تطالب بتطبيق القانون الدولي في قضية سد النهضة.
وأضاف في تصريحات متلفزة: “لدينا قضية عادلة في ملف سد النهضة ونطالب بتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بسد النهضة”، علما بأن موقف مصر واضح فهي ترفض أي أضرار قد تنشأ عن سد النهضة الذي تم بناؤه بطريقة أحادية.
وتابع: “نحن دائما نتحرك لحماية مصالح وحقوق المصريين في ملف المياه”.
وزاد: “هناك رؤية ثابتة داخل الوزارة يتم العمل عليها وهي العمل على تطوير المنشآت المائية ومنظومات الري، كما كشف عن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بملف الموارد المائية، بعد حلف اليمين”.
وأعلن استمرار العمل على تكثيف وتطهير المنشآت المائية ووصول المياه لكل مزارع بدون مشاكل، لافتا إلى وجود توجيهات لتكثيف العمل مع دول حوض النيل وزيادة الاستثمارات المصرية في دول حوض النيل، في ظل ترأس مصر رئاسة وزراء المياه الأفارقة، وأخيرا البعد الدولي ووضع مصر مع التغيرات المناخية ودمج ملف المياه بالتغيرات المناخية ونجاحات الدولة المصرية في مؤتمر المناخ (كوب-27) و(كوب-28).
وتستعد أثيوبيا لبدء الملء الخامس لخزان سد النهضة.