يعد الدولار رمز قوة الولايات المتحدة وأحد أسبابها، فقوته محصلة عوامل العنفوان الأمريكي، وهي تعزز في الوقت نفسه عناصر القوة الأمريكية، وتأتي قوة العملة الخضراء من عوامل متعددة كالتالي:
1- العوامل الاقتصادية
حجم الثروات والاحتياطات الطبيعية والنقدية والأصول المملوكة أمريكا.
القدرة الإنتاجية والقدرة التصديرية ووضع الميزان التجاري في الولايات المتحدة.
جاذبية الأسواق المالية الأمريكية وحجمها وعمقها وانفتاحها وشفافيتها وإتاحة المعلومات.
الهيمنة الأمريكية على النظام المالي والتجارة العالمية.
ارتباط السلع الأكثر تداولا في العالم بالدولار الأمريكي، مثل سلعة النفط.
استدامة وقوة الطلب على الدولار.
سهولة شراء وبيع الدولار مقابل عملات أخرى.
الربط بالدولار، إذ تربط أكثر من 60 دولة في العالم عملاتها المحلية بالعملة الأمريكية.
2- العوامل السياسية والجيوسياسية
مدى كفاءة الإدارة الأمريكية، والتماسك المجتمعي الداخلي.
مستوى الهيمنة السياسية للولايات المتحدة ممثلة بقدرتها على فرض أجندات سياستها الخارجية على العالم.
القوة العسكرية والهيمنة الجيوسياسية.
تماسك النظام العالمي كما تشكّل عقب انهيار المعسكر الشرقي في تسعينيات القرن الماضي.
3- قوة النموذج
تفوق النموذج الأمريكي الاقتصادي والسياسي والحضاري والثقافي.
الانسجام بين النموذج والممارسة.
وترتبط هذه العوامل بعلاقة جدلية، ففي حين تعتبر العوامل الاقتصادية أساسا للعوامل السياسية والجيوسياسية فإن قوة الأخيرة تؤثر إيجابا على الأولى، وهي معا تحدد قوة الدولار.
وهذه العلاقة أيضا ليست باتجاه واحد، فتراجع قوة الدولار يؤثر على العوامل الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية سلبا، والعكس صحيح.
لكن هذه الحلقة من الدعم المتبادل بطريقة جدلية بدأت بالتراجع منذ عقدين، مع تراجع مجمل العوامل التي على أساسها يكتسب الدولار قوته، وفق التالي:
أولا: العوامل الداخلية
تعاني الولايات المتحدة من أزمات داخلية متعددة ومتفاقمة تشير بمجملها إلى غياب العدالة المجتمعية وتآكل النموذج الديمقراطي.
أزمة التضخم
حيث تستمر أزمة التضخم العصية بجانب ارتفاع معدل الفقر الوطني في الحد من قدرة المنتج الأميركي على المنافسة، وبالتالي تراجع الصادرات وارتفاع الواردات الأجنبية، مما ينتج عنه اختلال مستمر ومتراكم في الميزان التجاري.
هذا الوضع يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وصعوبة أمام الوفاء بالالتزامات المالية والائتمانية الخارجية والداخلية، كما يؤدي إلى استمرار ارتفاع تكاليف السكن، وأثر ذلك على أعداد المشردين في الولايات المتحدة التي بلغت سقوفا قياسية للعام 2023 بعد أن سجلت نحو 650 ألف مشرد، 28% منهم عائلات معها أبناء.
التفاوت الاقتصادي
يشير تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى أنه رغم بعض الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها إدارة جو بايدن فإن الصلاحيات الموكلة لكل ولاية على حدة لسن التشريعات والقوانين المحلية حدّت من أثر الإصلاحات، مما يشير إلى أزمة في البنية السياسية الأمريكية تلقي بظلالها على الاقتصاد.
ويستمر تفاقم التفاوت الاقتصادي والفجوة العرقية في الثروة، فكل دولار في ثروة العائلات البيضاء يقابله 24 سنتا للعائلات السوداء و23 سنتا للعائلات الإسبانية، وتظهر الفروق العرقية في الحصول على حد الكفاية من الصحة والتغذية والتعليم والتوظيف والسكن وتظهر تقريبا في كل نقطة اتصال مع نظام العدالة، وتؤدي إلى تعريض ملايين النساء من ذوات البشرة الملونة للخطر، خاصة مع تنامي القوانين التي تحد من الرعاية الإنجابية.
ويسجل مؤشر انعدام المساواة في الدخل سقوقف عالية مقارنة بالدول الغنية الأخرى، فالعُشْر الأغنى من السكان يحصل على قرابة نصف إجمالي الدخل مقابل 13% للنصف الأفقر، والذي لا تزيد ملكيته الثروات الخاصة في البلاد على 1.5%.
