تشهد الأسواق والمحال التجارية في قطاع غزة حالة من النقص الحاد وغير المسبوق في أدوات ومواد التنظيف، ما تسبب في ارتفاع أسعار الأصناف المحدودة والكميات القليلة المعروضة بشكل خيالي، وصل في بعض السلع إلى أكثر من 20 ضعفاً.
ويتسبب الإغلاق الإسرائيلي المتواصل لكافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة منذ بداية العدوان في السابع مع أكتوبر الماضي في خلق مجموعة من الأزمات التي تمس الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للفلسطينيين، وفي مقدمتها المواد الغذائية، والماء، والكهرباء، والأدوية، والمستهلكات الطبية، كذلك الأدوات الصحية، ومواد التنظيف.
وتضاعفت أزمة مواد التنظيف في قطاع غزة مع السيطرة الإسرائيلية الكاملة على معبر رفح الواصل بين جنوبي قطاع غزة المُحاصر مُنذ سبعة عشر عاماً، وبين جمهورية مصر العربية مطلع شهر مايو الماضي، وما رافقها من منع تام لدخول المواد الأساسية، والمساعدات الإنسانية التي تتضمن بعضًا من أدوات ومواد التنظيف.
ويتزامن غياب الأصناف البارزة من مواد التنظيف، ولوازم النظافة الشخصية من المحال التجارية والأسواق والبسطات الشعبية مع الاحتياج الشديد للتنظيف والرعاية الشخصية، خاصة في ظل حالة النزوح التي يعيشها نحو 1.5 مليون فلسطيني في مراكز اللجوء والخيام التي تفتقد لأدنى مقومات الحياة والنظافة الشخصية والرعاية الصحية، علاوة على غرق الطرقات والأسواق بطفح المياه العادمة نتيجة عدم القدرة على تصريفها بالأساليب المتبعة بسبب الانقطاع الكامل للكهرباء، ومنع دخول مشتقات البترول التي يُمكنها تشغيل المولدات الكهربائية البديلة.
ويقول بائع مواد تنظيف في سوق دير البلح الشعبي، رائد أحمد، إن الإغلاق الإسرائيلي الكامل للمعابر، وخاصة بعد السيطرة على معبر رفح، أثر بشكل كبير على العديد من السلع الهامة، وفي مقدمتها مواد التنظيف، والتي بات يعتمد عليها الناس بشكل أكبر من السابق، بفعل انتشار الأوبئة، والفيروسات نتيجة التكدس في المدارس ومراكز الإيواء ومخيمات اللجوء.
