الحكومة المصرية تكشف حقيقة بيع قناة السويس

نشر مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، توضيحا بشأن ما أثير مؤخرا بشأن عزم الحكومة المصرية بيع قناة السويس، إحدى أهم الممرات الملاحية بالعالم.

ونفت الحكومة المصرية ما وصفته بـ"شائعات" تحدثت عن اعتزامها بيع قناة السويس مقابل مبلغ تريليون دولار، وأوضح بيان الحكومة أن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا صوتيا يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار"، فيما تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء.

وشددت هيئة قناة السويس على أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة، مؤكدة أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية خاضعة لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

وأضاف البيان أنه "لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المُصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزا".

ودعا البيان المواطنين المصريين إلى "عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، كما ناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي "بتحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر".