شكلت مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار موضوعًا جدليًا استحوذ اهتمام الناشطين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة.
فلسطين التي لا تزال تعاني من الاحتلال، يستوجب عليها استنفار الطاقات البشرية كافة لمواجهته، إلى جانب ضرورة العمل لإرساء أسس الدولة، ما يحتم تفعيل دور المرأة كشريك في النضال والبناء.
وفي إطار خطة القيادة السياسية والحكومة بالعمل على تمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز دورها، على المستوى الوطني، أقرت في 17-7-2019 يوم السادس والعشرين أكتوبر من كل عام، يوما وطنيا للمرأة الفلسطينية، لما يحمله من دلالات لدور ومسيرة المرأة وكفاحها حيث عقد في مثل هذا اليوم أول مؤتمر نسائي فلسطيني في مدينة القدس بتاريخ 26 أكتوبر 1929، وسط مشاركة فاعلة وبحضور أكثر من 300 سيدة، وخرج بمجموعة من القرارات القوية، التي عبرت بصدق عما كان شعب فلسطين يتطلع إليه ويطلبه آنذاك.
المرأة الفلسطينية كانت حاضرة في المشهد اليومي الفلسطيني وفي مختلف الأصعدة سواء الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويؤرخ بداية مشاركتها في العمل السياسي كانت في عام 1929، ومنذ ذلك الوقت والنساء يواجهن الاحتلال في معركة مفتوحة، رغم ارتقاء عدد منهن بين شهيدات وأسيرات وأمهات للأسرى والشهداء، ورغم عديدي المكتسبات إلا أن التمييز القائم على أساس الجنس لا يزال عائقا أمام مشاركتها رسميا في عملية اتخاذ القرار، فالنساء شريكات في العمل الوطني والاجتماعي، إلا أنهن يكدن يغبن عن مراكز صنع القرار.
الفلسطينيات في مراكز صنع القرار
هذا ما أكدته وزيرة شؤون المرأة أمال حمد، وقالت: إن المرأة شريكة في شتى المراحل وعلى مختلف الأصعدة وكانت مشاركتها مؤثرة وفاعلة، ويشهد حضورها تقدما جديا ملحوظا، إلا أن حضورهن في مراكز صنع القرار لا يعبر عن حجم ودور النساء.
وأضافت: قطعت المرأة الفلسطينية شوطا كبيرا في العمل والنضال الوطني، منذ عام 1929 وحتى اللحظة، حيث تواجه العائق الأكبر وهو الاحتلال الإسرائيلي، وبالإضافة للمجتمع يضاف إليها هذه الأيام جائحة "كورونا".
وحول التحديات التي تواجه النساء، أوضحت حمد أن النساء يواجهن عبئا مزدوجا، ويبذلن جهدا أكبر من الرجال، من خلال الحصول على درجات علمية، والذي تظهره الاحصائيات الخاصة في قطاع التعليم، لفرض أنفسهن على مختلف دوائر صنع القرار، والتي غالبيتها من الذكور.
وتابعت: هناك أشخاص يحملون أفكارًا راديكالية يحاولون من خلالها جرنا للوراء وتكريس النمطية، ورغم هذا كله إلا أن النساء استطعن فرض أنفسهن وإن كان بشكل محدود.
أمال حمد: تمكين المرأة الفلسطينية من الوصول لمراكز صنع القرار يتطلب تغيير الثقافة المجتمعية
واعتبرت حمد أن تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار يتطلب تغيير الثقافة المجتمعية، وبناء الوعي المطلوب وخلق رأي عام داعم، إلى جانب سن القوانين، وإقرار سياسات، وتكاتف جهود التعاون بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية والنسوية المعنية.
وحول المشاركة السياسة للنساء، قالت حمد: وصلت مشاركة النساء في القوائم في الانتخابات التشريعية في العام 2006 - آخر انتخابات تشريعية أجريت - إلى 20%، أما في الدوائر فلم يكن هناك حضور للنساء.
وأشارت إلى قرار المجلس المركزي اعتماد نسبة الكوتا النسائية 30% في هياكل ومؤسسات الدولة، الذي تم تطبيق جزء منها، ولم تطبق الكوتا بشكل كامل، ونراهن على إحداث تغيير وأن تشهد المرحلة الثانية من الانتخابات التزاما برفع التمثيل إلى 30%، ونحاول أيضا مع النقابات لنرفع نسبة الكوتا إلى 30% في مجالسها وهيئاتها.
وناشدت حمد المؤسسات والهيئات الالتزام بالكوتا التي اقرها المجلسين المركزي والوطني، لافتة إلى أن عددًا من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال المرأة وحقوق الإنسان لا تلتزم بوجود نساء في هيئاتها.
وأكدت أن الكوتا تمثل إحدى الأدوات القادرة على خلق التغيير المطلوب، إلى جانب مواصلة المرأة العمل، ودعم المتنورين من الرجال الذين يؤمنون بالتعددية، وبحقوق النساء حسب القانون، إضافة إلى القانون كأحد أدوات التغيير.
وحول دور الأحزاب، قالت: إن الأحزاب السياسية على اختلافاتها لم تول النساء الاهتمام، ولم يرق حضورها لدورها ونضالها الوطني والاجتماعي.
وقالت حمد: إن الفكر الذكوري والثقافة المجتمعية والحزبية لا ينظر للمرأة بالشكل المطلوب، فالهيئات القيادية والتي هي من الذكور تختار أعضاءها وفق مرجعيات وتداخلات، مؤكدة مسؤولية الأحزاب والاتحادات والنقابات في تكريس وجود النساء في هيئاتها العليا.
ودعت إلى ضرورة تعزيز الحضور الثقافي والسياسي بشكل فعلي وقوي وتمكين النساء من الوصول إلى مراكز صنع القرار والعمل على دعمهن وتسهيل مهامهن.
وفي أحدث إصدار للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المرأة والرجل في فلسطين قضايا وإحصاءات 2021، فإن نسبة الأفراد المشاركين في القوى العاملة (15 عاما فأكثر) 16.1 من الإناث و65.1 ذكور، ومعدل البطالة للأفراد 40.1 من الإناث و22.5 من الذكور، ونسبة الفقر بين الأفراد وفقا لأنماط الاستهلاك الشهرية في 2017، كان الإناث 29.7، والذكور 28.8، أما التوزيع النسبي للأعضاء في الهيئات المحلية 2020 فكان 20.0 إناث، و80.0 ذكور، والتوزيع النسبي لرؤساء الهيئات المحلية 1.8 إناث، و98.2 ذكور، التوزيع النسبي للسفراء في 2020 للإناث 10.8 و89.2 ذكور، ورؤساء مجالس الطلبة 4.3 إناث و95.7 ذكور، ومن القضاة 19.2 إناث و80.8 ذكور، والتوزيع النسبي للأفراد (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والجنس 2020 فإن الحاصلين على درجة بكالوريوس فأعلى الذكور 15.3 والإناث 18.7.
ووصف الإحصاء تمثيل النساء في المجلسين الوطني والمركزي بالضعيف، وتشكل نسبة الذكور في المجلس المركزي 94.3، و5.7 إناث، وفي المجلس الوطني89.1 ذكور، و10.9 إناث، والتوزيع النسبي للمحافظين 6.3 إناث، و93.7 ذكور، وتوزيع أعضاء مجلس الوزراء في الحكومة الثامنة عشر من 87.5 الذكور، 12.5 إناث.
سمية نمورة: العمل الدؤوب والحاضنة الاجتماعية قادران على ضمان وصول المرأة الفلسطينية لمراكز صنع القرار
قالت أمين سر المجلس اللوائي لاتحاد نقابات عمال فلسطين جنوب الخليل سمية نمورة (58 عاما)، إن تجربتها في الاتحاد أكدت لها أن العمل الدؤوب والحاضنة الاجتماعية قادران على ضمان وصول المرأة لمراكز صنع القرار.
فنمورة التي شغلت عضو لجنة اقليم حركة فتح منطقة جنوب الخليل بالانتخاب ولمرتين، ورئيس مجلس خدمات ريف دورا لمدة عام والذي يشرف على 16 مجلس قروي في الجنوب، كما انضمت إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كعمل تطوعي منذ العام 1997 حتى وصلت إلى أمين سر المجلس اللوائي للاتحاد الذي يضم 19 نقابة عمالية.
وقالت: إن الوصول إلى مراكز صنع القرار بشكل تدريجي واكتساب الخبرة والتمكين للمرأة، إلى جانب العمل الميداني، هو السبيل لتحقيق النجاح، ويتحدى الصورة النمطية والتي يتطلب تغييرها جهدا كبيرا وشخصية قوية وبيئة حاضنة داعمة.
وتابعت نمورة: أن العمل خاصة النقابي والتنظيمي يفترض من النساء أن تتعامل بعيدا عن طبيعتها الأنثوية لفرض نفسها بشكل معين يغلق الطريق أمام أي محاولة لإفشالها.
وحول الكوتا، قالت: في 17 ديسمبر 2020 تم إقرار نسبة الكوتا 30% في النقابات العمالية، معتبرة أن مشاركة النساء في العمل النقابي ليس كما يجب، ولا يوجد متابعة منهن.
ولفتت إلى أنه رغم إيجابية الكوتا التي تضمن تواجد النساء داخل الهيئات والمؤسسات والنقابات والبلديات والمجالس، إلا أن لها بعض السلبيات، إذ أنها فرضت نساء غير مؤهلات ولا يحملن خبرة مما جعلهن مسلوبات القرار ويمكن السيطرة عليهن ومصادرة وتبعية موقفهن، وبذلك تكون الكوتا عززت الصورة النمطية للنساء وفرضت شخصيات غير متمكنة.
وعن المشاركة السياسية للنساء، قالت نمورة: في الانتخابات المحلية هناك تبعية ويتحكم البعد العشائري والعائلي في مشاركة النساء.
الهيمنة الذكورية في مختلف المؤسسات تحول دون وصول النساء لمراكز صنع القرار
وأشارت إلى أن الهيمنة الذكورية في مختلف المؤسسات الخاصة والعامة تحول دون وصول النساء إلى مراكز صنع القرار، إضافة إلى ضعف الحاضنة الاجتماعية الداعمة والتي تمكن النساء من تحقيق ذلك.
ولفتت نمورة إلى تقصير المؤسسات والجمعيات النسوية في تثقيف وتمكين المرأة من اتخاذ القرار مما يعزز مكانة المرأة، مشيرة إلى أهمية العمل التطوعي في صقل شخصيات النساء وتمكينهن على الصعيدين العملي والشخصي.
وطوال مسيرة التحرر الوطني ومنذ انطلاق الثورة الفلسطينية، لعبت المرأة دورًا محوريًا مهما في مقارعة الاحتلال، برز هذا الدور خلال انتفاضة الحجارة عام 1987، وانتفاضة الأقصى عام 2000، وتجلى ذلك في المقاومة الشعبية كما في بيتا وكفر قدوم والشيخ جراح في القدس المحتلة.
وفي جبل صبيح جنوب نابلس، نظمت النساء المشاركات في الفعاليات مقاومة الشعبية ضد الاستيطان مبادرة "أقل واجب"، والتي انطلقت قبل نحو ستة أشهر، لتكون مساندة وفاعلة لإعداد وجبات الطعام والماء للمشاركين في فعاليات لتصبح المبادرة حركة نسوية منظمة تعمل ضمن برنامج ممنهج ولها، والتي تعززت على مستوى بلدة بيتا، لتصبح نموذجا يحتذى به، وهو ما جعل مجموعة من الحركة النسائية من جنين ورام الله والقدس المحتلة تطلق مبادرة "عونة"، لمساندة مبادرة "أقل واجب"، وتكون داعمة لها في الجوانب المادية والمواد التموينية، واتفقت الحركة النسائية على أن تشمل المبادرتان كافة مناطق التماس في أرجاء الوطن، وحتى في المناطق عام 1948.
وللمرأة الفلسطينية دور بارز أيضًا في فعاليات المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، التي تشهد مسيرات شعبية يومي الجمعة والسبت منذ عام 2011، برجالها ونسائها وأطفالها.
وتتولى نساء كفر قدوم مهمة المراقبة ورصد تحركات جنود الاحتلال، وتوجيه الشبان المشاركين في فعاليات المقاومة الشعبية، وتحذيرهم من كمائن ينصبها الاحتلال، ويوفرن الحماية للشبان والأطفال من الاعتقال، عبر الاصطدام المباشر مع الاحتلال، وتخليص المعتقلين من بين أيديهم أو تهريبهم بين المنازل، كما يتولين مهمة المساعدة بنقل الجرحى.
أهمية الانتخابات المحلية
وتشكل الانتخابات المحلية أهمية في المشاركة السياسية للمرأة، إذ تنص المادة 17 من القانون الفلسطيني الناظم للعملية الانتخابية والصادر عام 2005 على أنه يجب ألا يقل تمثيل المرأة في أي من مجالس الهيئات المحلية عن 20%، بحد أدنى ثلاث نساء في كل قائمة تترشح للانتخابات، ويرد اسم امرأة من بين أول ثلاثة مرشحين، ومن ثم في ثاني أربعة أسماء باللائحة.
وعن تجربتها، قالت عضو مجلس قروي الفندقومية نسرين عزام (37 عامًا) والتي شغلت منصبها لـ 4 أعوام، إن العائلة شكلت دعما للترشح لها خلال العمل البلدي.
وأضافت: واجهت رفضًا من عدد من أفراد مجتمع القرية حتى من المتعلمين منهم لعملي في المجلس البلدي وحضوري للجلسات إلى جانب الرجال.
وتابعت: الرفض المجتمعي لم يثنيني عن مواصلة العمل ومحاولة احداث تغيير وإثبات ذاتي.
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد أكد في ختام دورته العادية الـ27 بتاريخ 5 مارس عام 2015 على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة، وتعزيز مشاركتها في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وأن لا تقل نسبة مشاركتها في هذه المؤسسات عن 30%.
وعن ذلك، قالت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، منى الخليلي، إن المرأة الفلسطينية تناضل نضالا مزدوجا في سبيل التحرر الوطني والاجتماعي، وهي شريكة في النضال الذي يحول الاحتلال أمام تقدمها.
وتابعت: على مدار السنوات الماضية وكأعضاء في المجلسين الوطني والمركزي طرحنا رفع تمثيل النساء ولاقى ذلك دعم عدد من الأحزاب السياسية وتم إقراره في المجلسين، إلا أن الأحزاب السياسية لم تلتزم في تنفيذ القرار.
منى الخليلي: الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وضع رؤية لأهمية تواجد النساء في مراكز صنع القرار
وأكدت الخليلي ضرورة مواصلة العمل لإلزام الاحزاب بتنفيذ قراري المجلسين المركزي والوطني.
وقالت: إن الاتحاد وضع رؤية لأهمية تواجد النساء في مراكز صنع القرار سواء في دوائر صنع القرار في المؤسسات الرسمية أو الأهلية والخاصة، كما بادرنا لرفع نسبة الكوتا إلى 30% في الانتخابات المحلية واقرارها في قانون الانتخابات.
وتابعت: المرأة الفلسطينية لديها أمل في تنفيذ قضاياها الحقوقية، مشيرة إلى ضرورة مواءمة القوانين بما ينسجم مع اتفاقية "سيداو".
ولفتت الخليلي إلى أن تعطل المجلس التشريعي واستمرار الانقسام انعكس بشكل سلبي على واقع المرأة وحال دون إقرار قوانين، داعية إلى ضرورة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف والأحوال الشخصية.
وحول المرأة في مراكز صنع القرار، قالت الخليلي: إن هناك ضرورة لوضع سياسات من الحكومة لإنصاف المرأة في الوظيفة العمومية على أساس المساواة، خاصة أن المرأة أثبتت التزامها في المراكز التي شغلتها مهنيًا ووطنيًا.
وعن الكوتا، قالت: إن الكوتا آلية مؤقتة لوصول المرأة لمراكز صنع القرار وتغيير الصورة النمطية عنها، الا أن هناك سلبيات ترتبط في استغلال الكوتا لفرض مرشحات غير مناسبات ولا يتمتعن بالكفاءة
وأشارت الخليلي إلى التحديات التي تواجه النساء في حال وصولهن لمراكز صنع القرار، وقالت: "غالبا ما يواجهن تحديات مرتبطة بطريقة مشاركتهن، وتحديد دورهن وطبيعة المهام الموكلة اليهن وفي غالبتها تكون اللجان خاصة بالمرأة".
ودعت إلى تمكين النساء من الوصول لمراكز صنع القرار ودعمهن خلال عملهن في سبيل تغيير الصورة النمطية للنساء وتحقيق التغيير الاجتماعي المطلوب، إلى جانب ضرورة مواءمة القوانين وتحقيق المصالحة.
من ناحيتها، قالت رئيسة طاقم شؤون المرأة أريج عودة: إن المشاركة السياسية للمرأة وحضورها في مراكز صنع القرار لا يتناسب مع حجم نضالاتها وتضحياتها.
وعن عمل الطاقم، أشارت إلى أن الطاقم أطلق في عام 2010 وثيقة شرف بعنوان: "شركاء في النضال شركاء في صنع القرار"، ووقع عليها 13 حزبًا، وطالبنا فيها ألا تقل الكوتا عن 30% والالتزام بقراري المجلسين المركزي والوطني.
التزام الأحزاب بالكوتا
ولفتت إلى أن عدم التزام الأحزاب بالكوتا المقرة انعكس عنه ثبات في واقع النساء دون إحداث أي تغيير إيجابي في نسبة تمثيلها.
وحول حضور النساء في مراكز صنع القرار قالت عودة: إن هناك مساواة بين الجنسين في قانون الخدمة المدنية ونسبة مشاركة النساء في الوظيفة العمومية تصل إلى 48%، إلا أن حضورهن ضعيف في الفئة العليا، لأن غالبية هذه الفئة تكون بمراسيم وتعيينات وترقيات ولا تخضع للمسابقات أو للتدرج الوظيفي، مشددة على ضرورة تحديد كوتا للنساء في مؤسسات الدولة.
وأوضحت أن الكوتا غير كافية للنهوض بواقع النساء ووصولهن لمراكز صنع القرار، فهناك قوائم وضعت صورة وردة بديلا عن مرشحتهم ما يؤكد تعامل تلك القوائم مع النساء كشرط انتخابي، لافتة إلى أهمية تمكين النساء قبل ترشيحهن ثقافيا وعلميا واقتصاديا لأن هناك علاقة تبادلية بين العنف والفقر والمرأة التي تعاني من هاتين الآفتين تكون غير قادرة على صنع القرار.
ودعت عودة إلى ضرورة توفير الحماية القانونية للنساء من خلال سن قانون حماية الأسرة من العنف والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، وتمكين النساء وتثقيف المجتمع المحلي والتنشئة السياسية للشباب حول أهمية دور النساء وضرورة مشاركتهن السياسية.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية، أطلقت مدونة سلوك مناهضة للمساس بحقوق المرأة الفلسطينية في الانتخابات المحلية القادمة تحسبا لإمكانية المساس بحقوق المرأة الفلسطينية بقصد التأثير على إرادتها أو منعها من ممارسة حقوقها في انتخابات الهيئات المحلية القادمة والمقرر الاقتراع في أولى مراحلها بتاريخ 11-12-2021.
وتتحدث المدونة عن الحقوق الانتخابية للمرأة الفلسطينية التي يحتمل المساس بها في الانتخابات المحلية وأشكال المساس بحقوق المرأة، والفضاءات التي يتم فيها تتبع أشكال المساس بحقوق المرأة، والعقوبات المترتبة على الانتهاكات لحقوقها، والإجراءات وآليات لجنة الانتخابات المركزية لتتبع الانتهاكات المرصودة بهدف المساس بحقوق المرأة الفلسطينية في الانتخابات المحلية.
كما وقعت القوى والأحزاب السياسية على ميثاق شرف تعهدت بموجبه الالتزام بتوفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة خلال مختلف مراحل الانتخابات المحلية 2021.
34 أسيرة يقبعن في سجون الاحتلال
تقبع (34) أسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهن ثماني أمهات وسبع جريحات ومريضات. يتعرضن إلى انتهاك حقوقهن في سجون الاحتلال، خلافا لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1987، والتي حظرت المعاملة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة، وخلافا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء لعام 1955.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني في بيانه، المنشور في الـ 26 من أكتوبر المنصرم، بأن الأسيرات المناضلات، يشاركن في جميع الخطوات النضالية والاحتجاجية جنبا إلى جنب مع الرجل ضد إدارة السجون، وكان آخرها مشاركتهن في الإضراب الاحتجاجي ضد السياسات المفروضة على الأسرى بعد تحرير 6 أسرى أنفسهم من سجن "جلبوع" في شهر سبتمبر الماضي.
وتشير دراسات الرصد والتوثيق إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من (16) ألف امرأة فلسطينية منذ عام 1967، وكانت أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية هي الأسيرة فاطمة برناوي من القدس، والتي اعتقلت عام 1967، وحكم عليها بالسجن المؤبد، وأفرج عنها عام 1977.
وأشار إلى أن الأسيرات يعشن خلال الاعتقال ظروفا لا إنسانية، لا تراعى فيها حقوقهن في السلامة الجسدية والنفسية والخصوصية، إذ يحتجزن في ظروف معيشية صعبة، يتعرضن خلالها للاعتداء الجسدي والإهمال الطبي، وتحرمهن سلطات الاحتلال من أبسط حقوقهن اليومية، كحقهن في التجمع لغرض أداء الصلاة جماعة أو الدراسة، إضافة إلى انتهاك خصوصيتهن بزرع الكاميرات في ساحات المعتقل، ما يضطر بعضهن إلى الالتزام باللباس الشرعي حتى أثناء ممارسة الرياضة. كما وتحرمهن من حقهن بوجود مكتبة داخل المعتقل، رغم المطالبات المتكررة لذلك، إضافة إلى حرمانهن من ممارسة الأشغال الفنية اليدوية، علاوة على تعرضهن للتنكيل بهن خلال عملية النقل عبر عربة "البوسطة" إلى المحاكم أو المستشفيات، والتي تستغرق عملية النقل بها لساعات، ويتعرضن خلالها للاعتداء عليهن على يد قوات "النحشون".
وذكر نادي الأسير أن الاحتلال يعتقل الأسيرات في سجن "الدامون"، بينهم 9 أمهات، فيما يعاني 11 منهن من أمراض مختلفة، وتعتبر الأسيرة أمل طقاطقة من بيت لحم، المعتقلة منذ عام 2014 أقدم الأسيرات، ومحكومة بالسجن لمدة (7) سنوات، والأسيرتان شروق دويات وشاتيلا عياد المحكومتان بالسجن لـ(16) عاما، وميسون موسى وعائشة الأفغاني المحكومتان بالسجن لـ(15) عاما. مضيفا أن من بين الأسيرات الجريحات وأشدها معاناة حالة الأسيرة إسراء جعابيص، من القدس، والمحكومة بالسجن لـ(11) عاما، والتي اعتقلتها قوات الاحتلال بعد إطلاق النار على سياراتها ما أدى إلى انفجارها وإصابتها بحروق شديدة شوهت وجهها ورأسها وصدرها وبترت أصابعها.
النساء في أرقام
وبحسب إحصاءات المرأة والرجل المنشورة في اليوم الوطني فإن عدد الإناث بلغ 2.57 مليون مقابل 2.66 مليون ذكر، ويبلغ متوسط حجم الأسرة التي تترأسها إناث في فلسطين 3.0 أفراد مقابل 5.4 فردا للأسر التي يترأسها ذكور. وبلغ معدل البطالة 40.1% لدى الإناث و22.5 لدى الذكور
13.7% من المعيلات الرئيسيات لأسرهن في فلسطين عملن خلال الفترة الممتدة من الأول من يونيو حتى 31 ديسمبر من عام 2020، مقابل 67.5% من الرجال المعيلين الرئيسيين لأسرهم.
تلقت 76.3% من النساء المعيلات الرئيسيات العاملات بأجر أجورهن كالمعتاد، مقابل 45.2% من الرجال المعيلين الرئيسين العاملين خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر من عام 2020
35.8% من النساء المعيلات الرئيسيات لأسرهن شعرن بالقلق لعدم توفر الطعام الكافي للأكل بسبب عدم توفر النقود أو المصادر الأخرى، مقابل 42.4% من الرجال المعيلين الرئيسين لأسرهم خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر من عام 2020.
ويعتبر القطاع الخاص المشغل الأكبر للنساء العاملات حيث بلغت نسبة العاملات فيه 65.3% في حين بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع العام 33.6% من مجموع النساء العاملات، وحوالي 32% من الإناث العاملات في فلسطين منتسبات للنقابات العمالية-المهنية مقابل 18% من الذكور، وتزيد نسبة الاناث في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية 54% و25% على التوالي.
فيما بلغت نسبة الفقر بين الإناث في قطاع غزة أكثر بحوالي أربعة أضعاف عن مثيلاتها في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن نسبة المشاركة في القوى العاملة انخفضت لكل من النساء والرجال عام 2020 نتيجة جائحة كورونا مقارنة مع الأعوام السابقة، وبلغت نسبة مشاركة النساء في سن العمل 16% بعد أن كانت النسبة 18% في عام 2019، علما بأن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت 65% للعام 2020 مقارنة مع 70% للعام 2019.
ووفقا لبيانات عام 2020 فلا تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة مقارنة مع الرجال، فهناك امرأة واحدة تشغل منصب محافظ من أصل 16 محافظا، أما على مستوى البلديات لا يوجد أي امرأة رئيسة بلدية في البلديات المصنفة (أ، ب)، أما بالنسبة للبلديات المصنفة "ج" هناك ثلاث رؤساء بلدية من النساء مقابل 97 للرجال. وحوالي 91% من رؤساء المنظمات النقابية المسجلة في وزارة العمل الفلسطينية هم رجال، مقابل 9% من النساء، أما عن أعضاء الغرف التجارية والصناعية والزراعية فقد بلغت النسبة 96% من الرجال، مقابل 4% فقط من النساء في فلسطين للعام 2019، وحوالي 8% نسبة القاضيات الشرعيات في الضفة الغربية مقابل 92% للرجال.
وحسب بيانات ديوان الموظفين العام حتى شهر فبراير 2021، بلغت مساهمة النساء في القطاع المدني 45% من مجموع الموظفين، وتتجسد الفجوة عند الحديث عن الحاصلين على درجة مدير عام فأعلى حيث بلغت 14% للنساء مقابل 86% للرجال.
