نفت هيئة قناة السويس صحة المعلومات المتداولة حول اعتزام الحكومة المصرية بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، مؤكدة أن المقطع الصوتي المتداول بهذا الصدد مفبرك.
جاء هذا النفي بعدما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي المصرية مقطعا صوتيا يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء.
وأوضحت هيئة قناة السويس في بيان رسمي عبر "فيسبوك" أن المعلومات الواردة في المقطع الصوتي مزيفة ولا تمت للواقع بصلة، مُشددة على أن قناة السويس ستظل مملوكة لمصر بالكامل وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
وشددت الهيئة أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصانة دستوريا بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا".
وأهابت الهيئة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الأكاذيب مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، وفي حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يتم الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس أو موقع الهيئة على فيس بوك.
