أعلن بنك قطر للتنمية تمديد فترة استقبال طلبات الانتقال لمحفظته التمويلية، المخصصة لبرنامج الضمانات الوطني، حتى 30 سبتمبر 2024، بهدف ضمان استفادة جميع العملاء الراغبين بنقل تسهيلاتهم الائتمانية، الممنوحة من قبل البنوك الشريكة في البرنامج، إلى المحفظة المصممة لإعادة تمويل المتبقي من هذه التسهيلات.
وذكر البنك، في بيان اليوم، أنه استقبل 1350 طلبا، منذ إطلاق المحفظة في أكتوبر 2023، والتي تتيح لجميع مستفيدي البرنامج الحاليين، إمكانية نقل المتبقي من أصل تسهيلاتهم إلى بنك قطر للتنمية، وفق شروط جديدة وميسرة، إذ يمنح العملاء المستفيدين خطة سداد تصل إلى 5 سنوات، تشمل فترة سماح لمدة سنة.
يذكر أن برنامج الضمانات الوطني انطلق في ظل ظروف استثنائية؛ ليقدّم الدعم اللازم لروّاد الأعمال في قطر، ومساعدتهم على تجاوز التحديات الجديدة، وفي هذا السياق يواصل البنك مهمته برفد القطاع الخاص بمبادرات قادرة على تسهيل نمو شركات القطاع وتطوير أعمالها، كي تتمكن من المشاركة الفعّالة في الاقتصاد الوطني.
وجاء البرنامج في عام 2020، كاستجابة لتحديات جائحة كورونا، ولمساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة، إلى جانب تخصيص ضمانات بنسبة 100 بالمئة من خلال بنك قطر للتنمية للبنوك المحلية، وبدعم وتوجيه من حكومة دولة قطر، وذلك بهدف مساعدة الشركات الخاصة بدعم قصير الأجل، يشمل الرواتب ومستحقات الإيجار، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4200 شركة، بإجمالي ضمانات تقدر بـ 3 مليارات و600 مليون ريال.
