بحث محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، مع ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني، الذي يزور رام الله حاليا، آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل وقف العدوان الإسرائيلي وتعزيز الجهد الإغاثي في قطاع غزة.
وأكد مصطفى خلال اللقاء، ضرورة دفع الجهود لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وتعزيز الإغاثة الطارئة وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب وقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وشدد على أن قرار مجلس الأمن الأخير (2735) الذي يحظى بموافقة الجميع يشكل نقطة انطلاق جيدة لوقف الحرب على قطاع غزة، ويساهم في عودة السكان إلى منازلهم وإدخال المساعدات والاحتياجات في كافة أرجاء القطاع، وإنهاء احتلال قطاع غزة، والبدء في عملية إعادة الإعمار، ويؤكد على رؤية حل الدولتين.
وأضاف مصطفى: "لم نغادر قطاع غزة، وسنقدم كل ما هو ممكن لمساعدة أبناء شعبنا في القطاع، فالسلطة الفلسطينية تأسست في قطاع غزة، وكافة الخدمات الأساسية المقدمة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وأخرى تقدمها الحكومة، وموظفيها يتقاضون رواتب منها، والدليل على ذلك الخصومات الإسرائيلية بما يقارب 275 مليون شيقل شهريا من أموال المقاصة على أنها مخصصات الحكومة لقطاع غزة".
من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني التزام بلاده بحل الدولتين، وبذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق فوري للنار، ووصول المساعدات لكافة سكان قطاع غزة، ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني.
