حصلت دولة قطر على المرتبة 40 عالميا وفقا لأحدث تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) للعام 2023 - 2024، وذلك استنادا إلى مجموعة من المؤشرات المعتمدة أبرزها بلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي مستوى 95.944 دولارا، والعمر المتوقع عند الولادة الذي بلغ 81.6 سنة، ومتوسط سنوات الدراسة الذي سجل 10.1، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة الذي سجل 13.3.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد سلطان علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان خلال الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي نظمته اللجنة الدائمة للسكان، بالتعاون مع متاحف قطر اليوم، في متحف قطر الوطني.
وأضاف الكواري في كلمته الافتتاحية، إن دولة قطر تحتفل سنويا باليوم العالمي للسكان كغيرها من بلدان المعمورة، وذلك استجابة لتوصية مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أقر عام 1989 بأن يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي للسكان في 11 يوليو من كل عام، مشيرا إلى أن هذه المناسبة السنوية تهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان وإلى تركيز الاهتمام على الطابع الملح لهذه القضايا وأهميتها في سياق خطط التنمية الشاملة وبرامجها والحاجة لإيجاد حلول لهذه القضايا، وهو الأمر الذي أكد عليه أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا في رسالته الخاصة باليوم العالمي للسكان 2024، حين قال: "يصادف هذا العام الذكرى السنوية الثلاثين لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الذي انعقد في القاهرة عام 1994). ويجب أن يكون هذا العام أيضا العام الذي نتعهد فيه بتسريع الجهود والاستثمارات لتحويل وعوده إلى حقيقة".
وأوضح الكواري في هذا السياق، يحق لدولة قطر أن تفتخر بنهضتها التنموية الشاملة في مختلف المجالات، والتي أدت إلى تقدمها تقدما باهرا في ميادين الحياة عامة، ولاسيما الاقتصاد والتعليم والصحة، مما مكنها من اللحاق بالدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا.
وأكد أن اليوم العالمي للسكان هو فرصة للاحتفال بإنسانيتنا وتنوعنا ومسؤوليتنا المشتركة لرعاية بعضنا البعض ورعاية كوكبنا وإيجاد عالم أفضل، كما أشار إلى ذلك الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة سابقة له، وهو ما يتناغم تماما مع شعار اللجنة الدائمة للسكان المتمثل بـ"نحو حياة أفضل للسكان"، والمستمد أساسا من اهتمام دولة قطر بالقضايا السكانية انطلاقا من مشروعها ونهجها المتواصل لبناء مجتمع متقدم يقوم على مبدأ احترام حقوق الإنسان والتحسين المستمر لمستوى معيشة سكانها من مواطنين ومقيمين، الأمر الذي تمت ترجمته بإصدار رؤية قطر الوطنية 2030 عام 2008 التي تهدف إلى "تطوير وتنمية سكان دولة قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر"، والتي وفرت الإطار العام لتطوير استراتيجيات التنمية الوطنية المتعاقبة، كما شكلت الأساس الذي استندت إليه السياسة السكانية الأولى والثانية والثالثة، والتي ترمي إلى إحداث تغيير كمي ونوعي في المتغيرات السكانية والمسائل المرتبطة بها، عبر مجموعة من الخطط والبرامج التنفيذية.
ولفت إلى أن إنجازات اللجنة الدائمة للسكان لم تقتصر على وضع السياسة السكانية للدولة ومتابعة تنفيذها فحسب، بل شملت أيضا رصد التحولات العميقة الجارية في الوضع السكاني للدولة عبر الدراسات والبحوث العلمية (ولاسيما الدراسات المتعلقة باختلال التركيبة السكانية) التي لا تهدف إلى تسليط الضوء على القضايا والمسائل السكانية فحسب، بل أيضا إلى نشر الثقافة والوعي السكاني في صفوف كل من يعيش على أرض دولة قطر، وإلى وضع صانعي القرار في صورة الواقع السكاني للدولة بصورة موضوعية.
