استنكر سياسيون وحقوقيون في تونس إصدار مذكرة اعتقال دولية ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي أمس الخميس، مشيرين إلى أن ما حصل "مؤشر خطير لضرب الحقوق والحريات في تونس، وبوادر لخطر تجميع السلطات بيد شخص واحد".
وكان مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية في تونس أعلن، أمس الخميس، أن قاضي التحقيق المكلف بملف محمد المنصف المرزوقي تولى إصدار "بطاقة جلب دولية" في شأنه.
وأكد حزب "حراك تونس الإرادة" أن "التتبع الذي أثير ضد الدكتور محمد المنصف المرزوقي كان منذ البداية مشوبًا بتدخل رئيس الدولة في القضاء، حيث أصدر تعليماته بالتتبع على الملأ أثناء مجلس الوزراء، وهذا دليل قاطع على عدم مصداقية ونزاهة هذا التتبع المثار الذي يبحث عن صنع جريمة من مجرد تعبير عن رأي حر".
وأضاف الحزب، في بيان له اليوم الجمعة، أن "استجابة النيابة وقاضي التحقيق بسرعة قياسية إلى تنفيذ هذه التعليمات يشير إلى مسارات خصوصية يتبعها القضاء بناء على التعليمات، وهو ما يؤدي إلى تسريع إجراءات في ملفات بعينها، يقابله قبر لملفات أخرى، من بينها القضايا المرفوعة من طرف الدكتور المرزوقي منذ سنين طويلة، وهذا يمثل انتهاكا صارخا لقيم العدالة، وهتكا لسمعة القضاء والدولة التونسية".
