وزّع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية جوائز المنافسات القارية، بعد نهاية اليورو وكوبا أمريكا 2024 بتتويج المنتخب الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، واختلفت القيم المالية للجوائز، وهو ما دفع المتابعين لطرح تساؤل حول هوية المنتخب الأكثر استفادة وربحاً للأموال مقارنة بالآخر، فيما يبدو الفارق كبيراً بين الهيئتين، بالنظر إلى ظروف وعوامل عدة.
ووفقاً لما نشرته صحيفة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية، الاثنين، فإن المنتخب الإسباني هو الأكثر استفادة من التتويج القاري بلقب اليورو (أمم أوروبا 2024)، بعدما بلغت جائزته المالية 28.5 مليون يورو، وهي أعلى قيمة ممكنة في اليورو، وقد حققها لاعبو منتخب الماتادور عن جدارة، بالنظر إلى أرقامهم المميزة، وفوزهم في سبع مباريات كاملة، آخرها ضد منتخب إنكلترا في النهائي (2-1).
وعلى النقيض، اكتفى المنتخب الأرجنتيني بجائزة مالية قدرها 16 مليون يورو، بعد تتويجه بلقب كوبا أمريكا 2024، وفوزه في مباراة مثيرة ضد كولومبيا، بهدف في الشوط الإضافي الثاني، وهي قيمة ضئيلة مقارنة بمداخيل المنتخب الإسباني، خاصة أنّ مداخيل الفريق المنهزم في نهائي اليورو، وهو منتخب إنكلترا، تفوق مداخيل الأرجنتين (24.25 مليون يورو).
ورصد يويفا قيمة 331 مليون يورو مجموعاً للجوائز المالية، حيث وزعها على المنتخبات وفقاً للنتائج التي حققتها، والمراحل التي بلغتها من المنافسة، وكان المنتخب الإسباني المستفيد الأكبر، بما أنه فاز بجميع المباريات (الفوز بمباراة في دور المجموعات يساوي 3 مليون يورو)، ثم تضاعفت القيم مع النجاح في تجاوز الأدوار الموالية.
في المقابل، وزّع كونميبول 72 مليون دولار، في النسخة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، على المنتخبات المشاركة، حيث استفاد كل منتخب مشارك من مليونين نظير تأهله إلى المسابقة، لترتفع قيمة الجوائز مع توالي الأدوار، فيما نال المنهزم في النهائي (كولومبيا) سبعة ملايين يورو، بينما سيتمكن منتخب الأرجنتين من رفع قيمة الجوائز، عند مشاركته في مباراة الفيناليسيما (مباراة تجمع المتوجين من القارتين)، ضد إسبانيا، وهي مواجهة ستقام عام 2025.
يذكر أن فارق قيمة الجوائز بين البطولتين تحددها كل هيئة، بناءً على مساهمات الممولين، وقيمة مداخيل البث التلفزيوني، وعوامل اقتصادية أخرى، فيما تسعى الهيئات الكروية دائماً لرفع قيمة الجوائز، بهدف إضفاء المزيد من التنافس بين المنتخبات، من دون إهمال ضرورة تحقيق التوازن بين قيمة المداخيل والمصاريف.
