أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن قانون تعديل قانون الانتخابات النيابية بات نافذًا بعد نشره بالجريدة الرسمية، لافتة إلى أن هذا الأمر سيستتبعه تقريب موعد الانتخابات النيابية إلى شهر مارس القادم بدلا من شهر مايو 2022.
وأوضحت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن اعتبار القانون رقم 44 بتاريخ 17 يونيو 2017، المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب جاء نافذا حكما ووجب نشره استنادًا إلى المادة 57 من الدستور وذلك بعد عدم اصداره من رئيس الجمهورية، نظرًا لعدم أخذ مجلس النواب بالملاحظات عن المخالفات التي أبداها عون وطلب في حينه إعادة النظر فيها.
وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر في 28 أكتوبر الماضي إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المبكر في 27 مارس المقبل بدلا عن 8 مايو 2022 .
جدير بالذكر أن المادة 57 من الدستور اللبناني تنص على أنه يحق لرئيس الجمهورية، بعد اطلاع مجلس الوزراء، طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره، ولا يجوز أن يرفض طلبه.
