أكدت دولة قطر ضرورة اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتحقيق حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجرأ من الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي أو إقليمي فيه، وذلك وفق ما أكد عليه القرار 2735، موضحة أنه في الوضع الراهن لا تكفي الحلول المؤقتة، ولا بد من وجود حل مستدام، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلية لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الشيخة علياء آل ثاني: الجلسة الدورية تأتي في ظروف غير مسبوقة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة
وأفادت سعادتها بأن هذه الجلسة الدورية تأتي في ظروف غير مسبوقة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خاصة مع بلوغ عدد القتلى والجرحى من المدنيين قرابة الـ130 ألفا، والنازحين قرابة المليونين، نتيجة للقصف العشوائي للمساكن والمستشفيات والمدارس، وسياسة العقاب الجماعي والتجويع.
وأكدت سعادتها أن دولة قطر تدين كل أشكال استهداف المدنيين، وتحذر من اتساع دائرة العنف، لافتة إلى أنها سارعت لبذل جهود دبلوماسية حثيثة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار يحقق تبادل الرهائن والأسرى وحماية المدنيين وإيصال المساعدات، ويمهد الطريق لعملية سلمية جادة تقود إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة، موضحة أن هذه الجهود حققت نتائج ملموسة لتخفيف معاناة سكان غزة.
وجددت سعادتها الترحيب باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2735 الذي شدد على أهمية الجهود الدبلوماسية الجارية لدولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوصل إلى اتفاق للوقف الشامل لإطلاق النار، لافتة إلى أن الدول الثلاث دعت في بيان مشترك كلا من حماس وإسرائيل إلى إبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في شهر مايو الماضي، مؤكدة أن دولة قطر لن تتوانى عن التزامها بجهود الوساطة المشتركة في سبيل توحيد الرؤى وجسر الهوة بين الطرفين.
قطر تدين بأشد العبارات هجوم قوات الاحتلال المروع على خيام نازحين في منطقة المواصي
وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تدين بأشد العبارات هجوم قوات الاحتلال المروع على خيام نازحين في منطقة المواصي مما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين في مجزرة وحشية وصادمة، مضيفة أن الهجوم يتزامن مع عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح في وقت يدخل فيه سكان القطاع في مراحل المجاعة بحسب التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
ونوهت سعادتها إلى أن هذا التصعيد يمثل تجاهلا للتحذيرات الدولية، وتحديا واضحا للأوامر المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، وخاصة الأمر الصادر في الرابع والعشرين من مايو الماضي الداعي لوقف الهجوم على رفح فورا وفتح معبرها أمام المساعدات وضمان وصول لجان تحقيق بشأن تهم الإبادة الجماعية.
وذكرت سعادتها أن تمكين إيصال المساعدة الإنسانية وكل الاحتياجات الأساسية على نطاق واسع وحماية العاملين الإنسانيين هو التزام بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن، مشيرة إلى أنه لا بديل عن استخدام جميع المعابر البرية، الأمر الذي تطالب به جميع الجهات الفاعلة الإنسانية.
قطر ساهمت في المساعدة الإنسانية لغزة حيث أرسلت جوا وبحرا آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية
وأكدت سعادتها أن دولة قطر تدعم مختلف الجهود الإنسانية، لافتة إلى مشاركتها في مؤتمر الاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة الذي عقد برئاسة جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة، مضيفة أن دولة قطر ساهمت بدورها في المساعدة الإنسانية لغزة، حيث أرسلت جوا وبحرا آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، وأجلت أكثر من ألفي جريح ومريض، علاوة على تعهدها بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي كحزمة مساعدات أولية للنازحين، كما رفعت مستوى مساهمتها لصالح وكالة “الأونروا” بتبرع إضافي يبلغ خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي.
وشددت سعادتها على أن دولة قطر ترفض السياسات والممارسات غير المشروعة للسلطة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، التي تشمل توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي، وانتهاكات حقوق المدنيين الفلسطينيين، والجرائم التي يرتكبها ضدهم المستوطنون المتطرفون وقوات الاحتلال، مشيرة في هذا الصدد إلى الوضع الحرج للأسرى الفلسطينيين، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
ورحبت سعادتها باعتراف عدد متزايد من الدول بالدولة الفلسطينية، موضحة أن الوقت قد حان لأن تتمتع بصفة الدولة العضو بالأمم المتحدة، وتستوفي شروط هذه العضوية وفق ما أكده القرار الأخير للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، موضحة أنها خطوة تساهم في دعم تحقيق حل الدولتين.
