أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم، أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي، مضيفة أنه يمكن للمحكمة إبداء الرأي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك خلال الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية، في مقرها بمدينة "لاهاي"، لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وأضافت محكمة العدل الدولية، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، موضحة أنه على إسرائيل كسلطة احتلال إدارة الأراضي لمصلحة الفلسطينيين، مشيرة إلى أنها ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة، مؤكدة أن المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي، ولا يوجد ما يبرر توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأوضحت المحكمة، أن ممارسات إسرائيل كقوة احتلال تؤثر على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها، لافتة إلى أن ممارسات الاحتلال تتعارض مع منع النقل القسري للفلسطينيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".
ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على الاحتلال الإسرائيل، مع استمرارها بحرب الإبادة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
