رحبت حركة حماس، الجمعة، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي "غير شرعي" وطالب تل أبيب بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أنه يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال.
وقالت الحركة في بيان، إنها "ترحب بالرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي أكّدت فيه على عدم شرعية الاحتلال الصهيوني، وضرورة وضع حد له، وعرّت من خلاله منظومة الاستيطان الفاشي، وطالبت بإنهائه وأشارت فيه إلى المخالفات الواسعة للقانون الدولي التي ترتكبها حكومات الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا الفلسطينية".
وأضافت أن "هذا القرار، ومطالبة المحكمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ببحث تدابير لوضع حدٍّ للاحتلال الصهيوني؛ يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة، إلى خطوات جادة على الأرض".
وأشارت إلى أن الرأي الاستشاري للمحكمة جاء "في ظل حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة، والتغوّل الاستيطاني الخطير في الضفة الغربية، وخطوات التهويد المحمومة في القدس والمسجد الأقصى".
وأردفت الحركة: "إننا بعد الرأي الاستشاري والذي صدر عن محكمة العدل الدولية بأغلبية كبيرة، نطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنهاء الاحتلال، خاصة في ظل رفض الكيان لقرارات المحكمة واتهامها بمعاداة السامية".
وأضافت: "لقد أصدرت محكمة العدل الدولية قرارات عدة تأمر بوقف الأعمال التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع، إضافة إلى وقف العملية العسكرية الإجرامية الجارية حتى الآن في مدينة رفح".
وقالت إن "حكومة الاحتلال ضربت بتلك القرارات عرض الحائط، بدعم وتغطية كاملة من الإدارة الأمريكية، وها هي المواقف الصهيونية تتواتر بالهجوم على المحكمة وقرارها اليوم".
ودعت الحركة "المجتمع الدولي إلى التسلّح بهذه القرارات، وتجاوُز الإرادة الأمريكية، والعمل على إلزام الاحتلال الفاشي بتنفيذها والانصياع لها فوراً".
