رفعت وكالة موديز الدولية، التصنيف الائتماني لتركيا درجتين دفعة واحدة من "B3" إلى "B1" وحافظت على نظرتها المستقبلية عند "إيجابية".
وذكرت الوكالة في بيان، أن الدافع الرئيسي لرفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى "B1" كان التطورات في إدارة الاقتصاد، وخصوصا العودة الحازمة والراسخة بشكل متزايد إلى السياسة النقدية التقليدية.
وأشار البيان إلى أن ذلك أثمر أول نتائج واضحة على صعيد الحد من الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي بتركيا.
وأضاف: "بدأ تراجع التضخم والطلب المحلي يمنحنا مزيدا من الثقة بأن الضغوط التضخمية ستتراجع بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة وحتى عام 2025".
وشدد البيان على أن البنك المركزي التركي زاد بسرعة مصداقية سياسته النقدية، ما ساعد على استعادة الثقة بالليرة التركية.
وأكد أن الموقف السياسي المتشدد قلل بشكل كبير من الهشاشة الخارجية العالية لتركيا، وأن التوقعات الإيجابية تعكس ميزان المخاطر التصاعدي.
