بدأت اليوم ورشة عمل حول القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، والتي تنظمها وزارة الداخلية بالتنسيق مع النيابة العامة.
ويشارك في الورشة، التي تعقد على مدى يومين، عدد من ضباط المكاتب الفنية بإدارات وزارة الداخلية، ويحاضر فيها ضباط من إدارة الحماية بالوزارة، بالإضافة إلى عدد من وكلاء النيابة.
وتتناول الورشة البرامج وآلية العمل والخدمات الإلكترونية المتعلقة بتنفيذ قانون حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم في مراحله المختلفة التي تتضمن مرحلة جمع الاستدلالات، والتحقيق، إلى جانب مرحلة التقاضي.
وقال المقدم ركن غانم خالد الهديفي مساعد مدير إدارة الحماية بوزارة الداخلية، إن الورشة تشتمل على عدد من المحاور، وتهدف إلى التعريف بالقانون رقم 5 لسنة 2022، بالإضافة إلى التعريف بإدارة الحماية واختصاصاتها التي تتمثل في تنفيذ تدابير الحماية الصادرة من النيابة العامة.
كما أشار إلى أن الورشة تتضمن التعريف بطبيعة التعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشأن أي مسألة تتعلق بتنفيذ تدابير الحماية في عدد من الجرائم.
