أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تنظيمها منتدى إقليميا حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان"، ويأتي تنظيم المنتدى الذي سيعقد في سلطنة عمان خلال يومي 24 و25 يوليو الجاري، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مقرها الدوحة)، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ومن المنتظر أن يحضر المنتدى 200 مشارك ومشاركة إلى جانب 50 منظمة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأشارت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من متابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وتحديد الأولويات المتعلقة بحقوق الإنسان في الرؤى الوطنية، إلى جانب مواءمة القوانين والتشريعات لتتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان عند تنفيذ الرؤى الوطنية، ورفع القدرات في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان للقائمين على تنفيذ الرؤى الوطنية، والعاملين في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن خلق قنوات تواصل فعالة بين اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، والقائمين على تنفيذ الرؤى الوطنية.
وأضافت: "كما يهدف المنتدى إلى تفعيل الامتثال بمبادئ باريس لدعم ومساندة تنفيذ الرؤى الوطنية، بالإضافة لإتاحة المؤشرات والبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالرؤى الوطنية لقياس التقدم المحرز في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ لقياس التزام الدول بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتضمينها في الرؤى الوطنية".
وأوضحت العطية أن المنتدى يسعى إلى تسليط الضوء على الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإتاحة المجال للخبراء والمختصين والأكاديميين وصناع القرار لتحديد الأولويات، واستعراض أفضل الممارسات، وإبراز التحديات، وعرض أفضل التجارب والممارسات، وتبادل وجهات النظر وصولا إلى مساعدة صناع القرار في وضع الرؤى والخطط المناسبة في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن الرؤى الوطنية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، تعد المرجع الرئيسي للتخطيط المستقبلي لمختلف دول العالم؛ وقالت: "لتحقيق أهداف الرؤى الوطنية توضع الاستراتيجيات والبرامج والآليات، وتنفذ وفق منظومات عمل متكاملة تجمع جميع الأطراف الوطنية مع الإشراف على مراجعة ومراقبة الأداء وصولا إلى تحقيق الأهداف والنتائج المبتغاة".
وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن المنتدى سيناقش كيفية تطبيق المنظور القائم على حقوق الإنسان عند تخطيط وتنفيذ الرؤى الوطنية، ومراعاة المساواة وعدم التمييز في الرؤى الوطنية، علاوة على إدماج مفاهيم الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان في الرؤى الوطنية، وتضمين أهداف التنمية المستدامة في الرؤى الوطنية، إلى جانب ضمان الشفافية والمساءلة عند تنفيذ الرؤى الوطنية، والمؤشرات الخاصة برصد ومتابعة التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان عند تنفيذ الرؤى الوطنية.
