أكد السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، أن قيمة قضايا التحكيم المنظورة من قبل المركز خلال العام الماضي بلغت حوالي 3 مليارات ريال.
وأوضح شهبيك، في تصريحات له، أن النزاعات في قطاع المقاولات والإنشاءات احتلت المرتبة الأولى في القضايا المتداولة تحت مظلة المركز، مشيرا إلى أن أحكاما تحكيمية صدرت في أكثر من 35% من إجمالي الدعاوى التي نظرها المركز العام الماضي، ويستمر نظر باقي القضايا.
وأضاف أن المحكمين القطريين يشكلون أكثر من 50% من الكادر التحكيمي الذين تم تعيينهم لنظر دعاوى التحكيم بالمركز خلال العام الماضي، كما أن 70% من الدعاوى التحكيمية التي نظرها المركز كانت باللغة الإنجليزية وفق اتفاق الأطراف.
ولفت الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إلى أن التحكيم ساهم في تخفيف أعباء القضايا الملقاة على كاهل المحاكم الوطنية، كونه يمتاز بالمرونة في الإجراءات والتخصص في طبيعة المحكمين الذين يختارهم الأطراف في الغالب، لحسم نوع الخلافات التي تكون مرتبطة ببيئة تجارية معينة لها قواعد وأسس خاصة كقطاع المقاولات أو التكنولوجيا.
وشدد على أن المركز يهدف إلى تعزيز الوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية (التحكيم والتوفيق والوساطة) ونشر ثقافتها وتحسين ممارستها عمليا، وتطوير علاقة المركز بالمراكز الإقليمية والدولية ذات الصلة، منوها بدوره المحوري في نشر ثقافة التحكيم في مجتمع القانون والأعمال القطرية منذ تأسيسه عام 2006.
وقال إن المركز يقوم، انطلاقا من دوره المجتمعي، بعقد دورات تدريبية بهدف تأهيل وتدريب المحكمين، عبر دورات تخصصية في مجال التحكيم وفقا للمعايير والقواعد الدولية، كما يقوم بعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة في التحكيم والوساطة بشكل دوري، والمشاركة في المؤتمرات الدولية المتخصصة في مجال التحكيم التجاري الدولي.
وأشار السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر إلى أن التحكيم التجاري يعتبر من أنجع الوسائل البديلة لفض النزاعات، كما أنه يتميز بالتخصص والكفاءة والفعالية والسرعة في تسوية المنازعات بين أطراف التحكيم.
