جددت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدرجة (A) للمرة الثالثة على التوالي وعلى مدار 15 عامًا، وبموجب تجديد الاعتماد تظل اللجنة الوطنية محافظة على تصنيفها في أعلى درجة يمكن أن تمنح للمؤسسة الوطنية من العام 2010 وحتى العام 2025 لتخضع بعدها لإعادة الاعتماد مرة أخرى.
وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن تجديد الاعتماد للجنة الوطنية على الدجة (A) للمرة الثالثة على التوالي هو دلالة واضحة بأننا نمضي في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونوهت إلى أن استقلالية اللجنة الوطنية سببًا أساسيًا في ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
مريم العطية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تسير بخطى ثابته نحو بلوغ الشفافية والاستقلالية
وقالت سعادة السيدة مريم العطية: "منذ نشأتها تسير اللجنة الوطنية بخطى ثابته نحو بلوغ الشفافية والاستقلالية التي تعد واحدة من أهم الشروط لنيل شهادة الاعتماد (A)".
وأضافت: هذه الدرجة ليس من السهل بلوغها لولا الرغبة والإرادة الحقيقة وتفاعل الدولة مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والاستجابة للعديد منها من أجل الارتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على الكرامة الإنسانية في كافة جوانب الحياة.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان امتثلت لكافة شروط الاعتماد على التصنيف (A)
كما قالت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن هنالك تعاون وشراكة من قبل المؤسسات ذات الصلة بدولة قطر وتفهمها لطبيعة نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وما تقوم به من دور استشاري هام في هذا المجال.
وشددت على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد امتثلت لكافة شروط الاعتماد على التصنيف (A) من حيث إنشاءها قانون الإنشاء نص صراحة على أنها مؤسسة وطنية مستقلة بذاتها ولا تتبع لأي من السلطات الثلاث (تشريعية - قضائية -تنفيذية)، كما أن للجنة الوطنية الولاية بمهام محددة بشكل واضح وفقًا لمبادئ باريس.
اللجنة تقوم بتقديم بتقدم المشورة للدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان والانضمام للاتفاقيات ذات الصلة
وأكملت: "ومن ضمن تلك المهام، تقوم اللجنة الوطنية أيضًا بتقدم المشورة للدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان والانضمام للاتفاقيات ذات الصلة، وتتواصل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، إلى جانب تعاونها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الإنسان، وتلك من الأمور التي يجب على المؤسسات الوطنية إثباتها أمام لجنة الاعتماد".
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ملتزمة بإصدار تقارير سنوية وتقارير خاصة معلنة على الملأ
وأردفت سعادة السيدة مريم العطية: "هذا بجانب التزام اللجنة الوطنية بإصدار تقارير سنوية وتقارير خاصة معلنة على الملأ ويتم رفعها على الموقع الرسمي للجنة كما أن توصيات اللجنة محل اهتمام ونقاش في الوزارات الحكومية المعنية".
وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: كل تلك الجوانب وغيرها هي محل التساؤلات هامة يجب الرد عليها لدى لجنة الاعتماد بكل مصداقية وشفافية، فكون المؤسسة تصدر تقاريراً حول أوضاع حقوق الإنسان في محيطها الوطني وتقوم بنشرها هذه التقارير للعامة، أمر في غاية الأهمية وحاسم في عملية التصنيف.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أصبحت واحدة من أهم المرجعيات التي تعتمدها كثير من المؤسسات الوطنية بالمنطقة
وأكملت: وفقاً للالتزام الكامل لاشتراطات الاعتماد والتصنيف؛ فقد أصبحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ واحدة من الركائز الاقليمية والدولية في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان بفضل الخبرات والتجارب المثالية التي خاضتها بنجاح طوال مسيرتها، مشيرة إلى أن تلك التجارب تعد الآن واحدة من أهم المرجعيات التي تعتمدها كثير من المؤسسات الوطنية بالمنطقة لتقوية خبراتها في الحقل الحقوقي والإنساني.
وقالت: "لقد بذلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهدًا كبيرًا للوصول إلى درجة التنصيف (A) في المرة الأولى في عام 2010 ولكن المجهود الأكبر كان في عملية الثبات على هذا التصنيف حيث أن الثبات على النجاح في الوصول الى القمة يحتاج إلى قدرات أكبر للثبات عليها للوصول لقمم أرفع وأسمى".
واختتمت سعادة السيدة مريم العطية وقالت: "هذا الأمر يجعلنا أمام مسئوليات وأمانة كبيرة للمحافظة على هذه المكانة الدولية التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مما يحدو بنا لبذل المزيد من الجهود لنجعل من اللجنة الواجهة الحقيقة التي تعكس الثقافة الإنسانية التي تتمتع بها دولة قطر حكومة وشعبًا".
