أعلنت إدارة الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، الانتهاء من المرحلة المتعلقة بإدارة إقليم الدوحة لمعلومات الطيران في مبنى برج المراقبة، وتجهيز مركز قطر للمراقبة الجوية تماشيا مع المتطلبات التشغيلية لإقليم الدوحة لمعلومات الطيران، استعدادا لتفعيل المرحلة الثانية من إدارة الحركة الجوية فوق المياه الدولية.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن تلك المرحلة شملت تجهيز غرفة عمليات مراقبة الرادار بأحدث التقنيات والأجهزة المتطورة، مثل شاشات مراقبة الرادار وأنظمة الاتصالات وأجهزة عرض المعلومات الملاحية المهمة، وذلك لعرض بيانات دقيقة للحركة الجوية في إقليم الدوحة لمعلومات الطيران وتأمين التواصل الفعال بين المراقبين الجويين والطائرات العابرة للأجواء.
كما تم، وفق البيان، تدريب المراقبين الجويين من خلال برامج المحاكاة المتقدمة لضمان جاهزيتهم للتعامل مع مختلف السيناريوهات الجوية والتحديات التشغيلية لإقليم الدوحة، بما في ذلك حالات الطوارئ، بالإضافة إلى توفير وتأهيل أعداد إضافية من الكوادر المؤهلة من المراقبين الجويين والفنيين لتلبية متطلبات المرحلة الثانية.
وحول تجهيز المركز لتفعيل المرحلة الثانية من إدارة الحركة الجوية فوق المياه الدولية، قال السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني: "يعد مركز قطر للمراقبة الجوية جزءا لا يتجزأ من بنية منظومة الطيران المدني في دولة قطر، كما أنه يلعب دورا محوريا وأساسيا في ضمان وسلامة وانسيابية حركة الطائرات من وإلى دولة قطر" .
وأضاف أن تجهيز غرفة عمليات مراقبة الرادار في مبنى المركز يعكس دور الهيئة العامة للطيران المدني البارز في صناعة الطيران في دولة قطر، ويمثل خطوة جديدة في مجال تعزيز العمليات التشغيلية بكل كفاءة ودقة، "ومرحلة مهمة من المراحل العديدة التي نصبو من خلالها إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المتعلقة بمجال الطيران المدني ومواكبة كافة التطورات والمتغيرات وتعزيز مكانة دولة قطر في هذا المجال على المستوى العالمي".
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني دشنت خلال الفترة الماضية راداري المدى البعيد (L-BAND) ومتوسط المدى (S -BAND) كجزء من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية الخاصة بإقليم الدوحة لمعلومات الطيران (DFIR)، ولتعزيز مراقبة الحركة الجوية في الأجواء القطرية، والكشف المبكر عن الحركة الجوية ضمن الإقليم.
