تنطلق في الثاني من شهر أكتوبر المقبل أعمال مؤتمر قطر للتنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، الذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بشراكة استراتيجية مع كل من الاتحاد الدولي للمحاسبين "IFAC" وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية "ACCA".
ويناقش المؤتمر عددا من المحاور، بينها واقع التنمية المستدامة في قطر من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، وفرص التنوع الاقتصادي في قطر، ودور اقتصاد المعرفة في التنوع الاقتصادي، ودور الحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أهمية التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي في مواجهة الأزمات الاقتصادية، ومعايير الاستدامة والتنمية المستدامة والإفصاحات.
ويستقطب المؤتمر متحدثين من المؤسسات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى متحدثين من دولة قطر والشرق الأوسط للحديث عن أبعاد التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، وذلك في إطار تبادل المعرفة وعرض أفضل الممارسات لإصدار توصيات تعزز الجهود المشتركة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدولة قطر في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وكذلك مناقشة إصدارات مجلس الاستدامة الدولية لمعايير الاستدامة وإفصاحات الشركات ودورها في جلب الاستثمار.
وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن المؤتمر يتناغم مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015، والتي تعرف أيضا باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.
وأوضح أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر متكاملة، أي أنها تدرك أن العمل في مجال ما سيؤثر على النتائج في مجالات أخرى، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وأضاف أن رؤية قطر الوطنية 2030 بركائزها الأربع (البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية) تشكل استراتيجية شاملة لتحقيق تنمية مستدامة تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة والاستمرار في تأمين العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
كما تهدف رؤية قطر 2030 إلى خلق تنوع اقتصادي وإيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة، والتوسع في الصناعات والخدمات ذات الميزة التنافسية المستمدة من الصناعات الهيدروكربونية، وبلورة وتطوير أنشطة اقتصادية تتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال.
